كاراباج

وتأتي الخطوة رغم تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة بعد إعلان الحكومة الهندية في 5 أغسطس (آب) الماضي إلغاء الوضع الخاص بالولاية.

ووفقاً للترتيبات الجديدة ستقسم الولاية إلى منطقتي لداخ وجامو وكشمير.

وستخضع المنطقتان الآن لإدارة دلهي مباشرة عبر قائم مقام لكل منهما، سيتولى منصبه اليوم.

ويذكر أن المنطقة، التي تتنازع حولها الهند وباكستان، تشهد قتالاً انفصالياً دموياً منذ منتصف الثمانينيات، أودى بأكثر من 45 ألف شخص.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من القرار الذي اتخذه حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي يلغي قانوناً يعطي المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، حكماً ذاتياً موسعاً.

وابتداءً من اليوم، لن يكون للمنطقة دستور أو علم، وسيفقد مواطنو كشمير حقهم الحصري في امتلاك أراضٍ في المنطقتين الجديدتين.

ويشار إلى أن إلغاء الوضع الخاص بكشمير كان من ضمن التعهدات الانتخابية لحزب بهاراتيا جاناتا لعقود.

وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن إلغاء هذا الوضع من شأنه، أن يحقق الرخاء الاقتصادي في المنطقة ويساعد في إنهاء التمرد.

وقال مودي اليوم الخميس: " المادة 370 قسمت جامو وكشمير، وكانت بوابة للإرهاب".

وقال وزير الداخلية اميت شاه: " حلم اتحاد جامو وكشمير، الذي لم يكتمل، تحقق الآن".

وقالت رئيسة وزراء جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي في تغريدة: " في الوقت الذي يحزن فيه مواطنو كشمير بسبب مذبحة جامو وكشمير، نفس التطور يمثل مصدر سعادة مستمدة من رحم الالآم والمعاناة في بقية الهند".

وأضافت "انتهكتم حقوقنا ولكنكم لن تسيطروا أبداً على ما نشعر به. تعيش كشمير، إن شاء الله".

ويشار إلى أن ابنة مفتي تدير صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بسبب وجودها قيد الاحتجاز.

وقال حسنين مسعودي، زعيم حزب المؤتمر الوطني الإقليمي والعضو في برلمان الهند لوكالة الأنباء الألمانية: "ما فعلته الحكومة غير مسموح به، دهست الدستور ولم تتشاور مع مواطني جامو وكشمير عبر البرلمان أثناء اتخاذ هذا القرار الأحادي".

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الهندية في مطلع نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، في دعاوى تطعن في  قرار إلغاء المادة 370، وقوانين أخرى تمنح المنطقة وضعها الخاص.

ونشرت السلطات الهندية الآف الجنود في المنطقة، وشددت الإجراءات الأمنية وقيدت الاتصالات بعد إلغاء الوضع الخاص بكشمير.

وخففت السلطات معظم القيود، ولكن لم تعد خدمات شبكة الانترنت، ولايزال الآلاف من المسؤولين المحليين والنشطاء قيد الاحتجاز.

مواضيع: