وأكدت دائرة التحقيقات، "صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و(5) مديرين عامين".
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قرر، في 16 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بالنظر في قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب الحكومية العليا، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية شهدتها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت بحسب آخر إحصائية رسمية 74 قتيلا من المتظاهرين وأكثر من 3000 جريح بينهم عناصر من قوات الأمن.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
