كاراباج

وفي هذه الوقفة التي خرجت في حديقة فيكتوريا، دعا الـ128 مرشحاً الموالي للديمقراطية الذين سيخوضون الانتخابات المحلية أواخر نوفمبر(تشرين ثاني) الجاري، لحشود انتخابية بعدما حظرت الشرطة دعوة لاحتجاجات في نفس المنطقة.

وبحسب قانون المستعمرة البريطانية السابقة، يحق لكل مرشح الدعوة لحشد انتخابي لا يزيد عدد المشاركين به عن 50 شخصاً دون الحاجة لتصريح أمني. وبما أنهم 128 مرشحاً، كان بوسعهم جمع 6 آلاف و400 شخص دون خرق القانون.

وتجمهر أكثر من ألف ناشط في الحديقة، وارتدى أغلبهم أقنعة في تحد لقرار الشرطة المحلية بمنع المتظاهرين من تغطية وجوههم.

وحذرت قوات مكافحة الشغب من استخدام الأقنعة وأكدت أن الوقفة ليس مصرح بها، لكن المتظاهرين أصروا على البقاء ما دفع قوات الأمن لاستخدام قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.

واعتقل العديد من الأشخاص إلى جانب مرشحين اثنين، لينضموا بذلك إلى ألفي و600 شخص اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات بهونغ كونغ في يونيو (حزيران) القادم.

وقال أدريان لاو، أحد المرشحين الذين شاركوا في الوقفة، "لم نفعل شيئاً غير قانوني، لقد دعينا لحشود انتخابية وقمنا بالأمر بشكل سلمي".

وعقب تعامل قوات الأمن في الحديقة، توجهت بعض المجموعات التي كانت تشارك بالحشد، لمنطقة سنترال التي تضم مقر الحكومة والبرلمان والشرطة، حيث كانت هناك دعوات بعدها بساعتين لإقامة مظاهرتين مصرح بهما.

ومع بدء انضمام مزيد من الأشخاص لهؤلاء، بدأت الشرطة في إغلاق الشوارع المؤدية للمنطقة واندلعت مواجهات بين المتظاهرين الذين استخدموا زجاجات المولوتوف والحجارة، وقوات الأمن الذي أطلقت مدافع المياه.

وبعدها بقليل، أعلنت الشرطة أنه امتثالاً لقوانين النظام العام وفي ظل "عنف" المتظاهرين، عن حظر المظاهرتين التي كان مصرح بهما في منطقة سنترال.

وتعيش هونغ كونغ أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بدأت في يونيو(حزيران) الماضي على خلفية الاعتراض على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للمحاكمة في البر الرئيسي بالصين، ولكنها تطورت لتحمل مطالب أوسع حول الآليات الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، رغم تراجع الحكومة بشكل نهائي عن هذا القانون.

مواضيع: