وقال المتحدث باسم حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية عطاء الله تارار للصحفيين في مدينة لاهور بشرق البلاد "محكمة لاهور العليا قبلت بطلب الإفراج بكفالة عن مريم نواز".
وقد قبلت المحكمة طلب الإفراج عنها بكفالة ولكنها منعتها من مغادرة البلاد.
وكانت هيئة مكافحة الفساد الباكستانية قد ألقت القبض على مريم في أغسطس (آب) الماضي على خلفية اتهامات بالفساد وغسل الأموال في الوقت الذي كانت في صدارة صفوف المعارضة.
وقال حزبها إنه تم إلقاء القبض عليها لقيادتها مسيرات ضخمة لمطالبة الحكومة الموالية للجيش التي يترأسها رئيس الوزراء عمران خان بالإفراج عن والدها.
وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد قضت عام 2017 بعزل شريف عن منصبه، على خلفية اتهامات متعلقة بما يطلق عليه وثائق بنما، التي تم تسريبها عام .2016
وأدانت محكمة لمكافحة الفساد بعد ذلك شريف ومريم، وجرى إلقاء القبض عليهما في يوليو (تموز) العام الماضي، ولكن محكمة أعلى درجة علقت قرار إدانتهما وأمرت بالإفراج عنهما.
وأدين شريف مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بارتكاب تهم مختلفة، مما أدى لإعادته إلى السجن.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
