كاراباج

ونبه الجنرال حليوة، حسبما نقلت عنه قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، خلال لقاء عقده مع العاملين في قسم الميزانيات بوزارة المالية، إلى إمكانية وقوع تدهور أمنى. وحدد خريطة التهديدات لإسرائيل قائلا "هذا ليس تخويفا، هذه تهديدات تتطور".

ووفقا لحليوة، فإن "كل المؤشرات تظهر أن عام 2020 سيكون عاما يحمل أمورًا سلبية على مصالح دولة إسرائيل".

وأفادت القناة بأن "تصريحات حليوة جاءت على خلفية مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بزيادة ملموسة بالميزانية الأمنية تشمل عدة مليارات من الشواكل خلال السنوات القادمة، في المقابل فان وزارة المالية تطالب الجيش الإسرائيلي بإجراء عملية اصلاح داخلية".

وأشارت القناة إلى أن "الكنيست صادق أمس على تقليصات واسعة وافقت عليها الحكومة قبل أشهر بمبلغ وصل إلى أربعة مليارات شيكل (حوالي مليار دولار أميركي)، لكن هذه التقليصات غير كافية، حيث تطالب وزارة المالية من مراقب الدولة ورئيس الكنيست بتقليص ميزانياتهم".

ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الكنيست سبق وأن وافق على تقليص موسع يصل إلى حوالي 4 مليار شيكل، وإن كانت هذه التقليصات ليست كافية، فيما طلبت وزارة المالية من مراقب الدولة ورئيس الكنيست تخفيض ميزانياتهم.

وفي سياق متصل، أفادت القناة العبرية الـ"20"، الأسبوع الماضي، بأنه على خلفية التهديدات المحيطة بإسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي قرر الشروع في خطط عسكرية سنوية جديدة، خاصة مع التهديدات الإيرانية المتجددة.

ونقلت القناة العبرية على لسان الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أن إسرائيل تواجه تهديدات جمة، على الجبهتين، الشمالية والجنوبية، معا، وبأن الجيش الإسرائيلي قرر الشروع في تدشين خطة عسكرية جديدة متعددة السنوات (2020- 2025).

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الخطة الإسرائيلية الجديدة والتي تسمى "تنوفا"، تتضمن التركيز على تقصير مدة الحرب، رغم أن تنفيذها هذه الخطة نفسها لابد وأن يتم على مراحل زمنية معينة، أي تستغرق وقتا طويلا.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع اقتراحا دفع به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمشروع بقيمة مليار شيكل (290 مليون دولار) لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي ستركز بشكل خاص على الدفاع عن البلاد ضد هجمات صواريخ كروز.

وسبق أن طالب نتنياهو، مرارا، بزيادة الميزانية العسكرية الإسرائيلية، في وقت ترفض وزارة المالية، أو تحاول تقليص الميزانية العامة لبعض الوزارات الخدمية الأخرى، كالتعليم والرفاه والصحة.

مواضيع: