وبالإضافة إلى 8 آلاف فرد من الشرطة الإقليمية، يتم نشر ما يصل إلى 4500 فرد من الشرطة الوطنية والحرس المدني لضمان النظام، حسبما ذكرت صحيفة إل بايس الإسبانية اليوم الأربعاء نقلاً عن السلطات.
كانت المحكمة العليا الإسبانية أصدرت الشهر الماضي أحكاما بالسجن لفترات وصلت إلى 13 سنة بحق تسعة من قادة الحركة الانفصالية في كتالونيا بسبب إدانتهم فيما يتعلق بتنظيم استفتاء غير قانوني في عام 2017 حول استقلال الإقليم.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بانتظام منذ صدور حكم المحكمة، وتحول معظم المظاهرات إلى عنف.
ويعود الإسبان إلى صناديق الاقتراع في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بعد انتخابات جرت في أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2016 وديسمبر (كانون الأول) 2015، وأسفرت جميعها عن نتائج غير حاسمة وتركت حكومات أقلية مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز سيفوز مرة أخرى بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات الأحد المقبل، لكنه لن يحصل على أغلبية، في استنساخ لما حدث في انتخابات شهر أبريل (نيسان). ويتولى سانشيز حالياً حكومة تصريف أعمال.
مواضيع: