وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية، أنها تسعى بهذه الخطوة لدمج علماء الدين وأعضاء الجالية الدينية في المجتمع.
ودفع مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء بمشروع المرسوم، إلى البرلمان الذي سيصوت عليه قبل اعتماده.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إنه ووفقاً لهذا الإجراء الجديد سيكون الإلمام بـ "قدر كاف من المعلومات الألمانية" شرطاً لحصول علماء الدين الأجانب على إقامة.
ورغم أن هذا المرسوم سيسري على جميع الأديان إلا أن الاتفاقية المبرمة بين طرفي الائتلاف الحاكم، التحالف المسيحي الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تخص الأئمة المسلمين بالذكر، "وننتظر من الأئمة القادمين من الخارج أن يتحدثوا الألمانية"، حسب اقتباس للمتحدث باسم الوزارة من الاتفاقية.
ويكفي إثبات الإلمام بقدر بسيط من الألمانية عند دخول ألمانيا، للبقاء فيها فترة انتقالية، لم يحددها الاتفاق بشكل دقيق.
وأوضح وزير الداخلية، هورست زيهوفر، أن المبادرة التي قدمتها وزارته توفر مساهمة لإنجاح الاندماج "فلا يمكن الاستغناء عن الإلمام بقدر من المعلومات الألمانية لإنجاح الاندماج، خاصةً عندما يكون علماء الدين بمثابة مرجع للكثير من المهاجرين".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
