ونوه إلى أن هناك نمواً في القطاعات الرئيسة غير النفطية وفي مقدمتها قطاع التشييد والعقار، الذي يشكل نحو 29% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة بما يعادل 15% من إجمالي ناتج الإمارة.
وتابع المنصوري «إننا نعيش في مرحلة دورة اقتصادية وهناك تباطؤ اقتصادي عالمي وتباطؤ في الطلبات رغم ذلك استمرت أبوظبي في تحقيق النمو، كما استمر الإنفاق الحكومي في دعم المشاريع التي أعلن عنها من دون تراجع أو تأخير». وأضاف «ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأبوظبي إلى 791.371 مليار درهم عام 2016 بنسبة نمو 2.8% مقارنة مع عام 2015، وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 إلى 50.8%، وبذلك فإن مساهمة القطاع النفطي تراجعت إلى 49.2%، ويعتبر ذلك مؤشراً على النجاح في تحقيق تنوع في القاعدة الاقتصادية للاقتصاد الوطني وإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الإمارة لعام 2016 وصل إلى 267.8 ألف درهم».
كما ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 6.7% مقارنة مع الربع نفسه من عام 2016، ويعزا ذلك بشكل كبير إلى الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 14.7%، في الوقت نفسه ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%، بعد ما حقق معدل نمو بلغ 4.9% في الربع لأول من عام 2017 مقارنة بالربع الأول من عام 2016.
مواضيع: أبوظبي،القطاع،
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
