وأوردت الشركة في بيان أن "لافارج هولسيم تأسف بشدة للأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا، وتواصل التعاون التام مع السلطات القضائية الفرنسية".
وأوضحت لافارج هولسيم، أن شركة لافارج الفرنسية ما زالت تواجه اتهامات بتمويل إرهابيين وتعريض حياة مواطنين للخطر وانتهاك العقوبات، وفق ما نقلت "رويترز".
وأكد محامون ومصدر قضائي، أن القضاء الفرنسي ألغى الاتهام "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الموجه إلى مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت التي اندمجت مع السويسرية هولسيم.
وكان القضاء الفرنسي، قد أرجأ في 24 أكتوبر قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة لافارج الفرنسية، إثر تقديم اعتراض عليها.
وفتح التحقيق القضائي في يونيو 2017، أي بعد عام على نشر صحيفة لوموند معلومات بشأن فضيحة المصنع.
وفي نهاية يونيو 2016، لجأت وزارة المالية ثم المنظمة غير الحكومية "شيربا" والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى القضاء.
وفي هذه القضية، يشتبه في أن تكون مجموعة "لافارج اس آ" التي تمتلك مصنع "لافارج سيمنت سيريا" قد دفعت في 2013 و2014 عبر فرع لها حوالي 13 مليون يورو لجماعات متشددة، من بينها تنظيم داعش ووسطاء آخرين لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.
كما يشتبه في أن تكون المجموعة قد باعت إسمنتا لمصلحة تنظيم داعش، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل متطرفة.
والاتهام بدفع أموال إلى "مجموعات مسلحة" مرفق بتقرير لتحقيق داخلي، لكن "لافارج اس آ" تنفي أي مسؤولية في الجهة التي تلقت هذه الأموال وتنفي الاتهامات "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
