وتابع الخبير الأمني، "كان للشرطة الشعبية دور مع مؤسسات الشرطة في الولايات من خلال مشاركتهم في الحملات الليلية لحفظ الأمن والمشاركة المجتمعية في الأنشطة والمعسكرات".
وأشار تاور، إلى أن "مؤسسة الشرطة الشعبية لها استقلال ولديها إمكانات مالية كبيرة ولها منسقين "عادة ما يكونوا من السياسيين"، وبعد قرار الداخلية الأخير بحل الشرطة الشعبية، لن يكون هناك منسقين أمنيين ولا متطوعين، وكل من ينتسب إلى جهاز الشرطة سيكون شرطى كامل متدرب ومؤهل لهذا العمل وله كل صلاحيات رجال الشرطة ومتفرغ لعمل الشرطة، بخلاف الشرطة الشعبية والتي كان بها استيعاب كامل للعناصر وآخر جزئي".
وأوضح الخبير الأمني، أن الجديد في قرار الداخلية بإلغاء الشرطة الشعبية، الولايات في السابق لم يكن لها سيطرة عليها، أما الآن فلا توجد سوى شرطة الولاية الخاضعة لرؤساء شرطة الولايات والإدارات المحلية ويؤدون عملهم المهني وفق دراستهم الشرطية والقانونية.
وكانت وزارة الداخلية السودانية قد أصدرت أمس الأربعاء قرارا بحل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
