كاراباج

ومنذ بداية الاحتجاج بسبب رفع أسعار بطاقات المترو في 18 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، يدين المتظاهرون التفاوت الاجتماعي في التعليم، والصحة، والتقاعد، لكن بعضهم طالب أيضاً بتغيير الدستور.

ومن جهة أخرى، استمرت التظاهرات في العاصمة رغم ارتفاع درجات الحرارة، لكنها كانت أكثر هدوءاً من تلك التي نظمت قبل يوم، وأضرم خلالها متظاهرون النار في جامعة ونهبوا كنيسة.

وقال الرئيس التشيلي: "أعتقد أن إدخال تعديلات على الدستور أمر شرعي، لذلك سنعد مشروع تعديل الدستور"، وأضاف "بين التعديلات المقترحة تعريف أفضل لحقوق الفرد، وطرق فرض احترام هذه الحقوق"، موضحاً أن التغييرات تشمل أيضاً واجبات الدولة، وتحدد آليات أفضل لمشاركة المواطنين.

وأعلنت حكومة بينييرا بعد أيام من توليه الرئاسة في مارس(أذار) 2018، أنها لن تسمح بمناقشة مشروع قانون لتعديل الدستور كانت الرئيسة السابقة الاشتراكية ميشيل باشليه 2014 و2018، اقترحته على البرلمان، ويؤكد النص أن حقوق الإنسان لا يمكن انتهاكها، ويرسخ في الدستور الحق في الصحة، والتعليم، والمساواة في الأجور بين النساء، والرجال.

وبعد 3 أسابيع من التظاهرات التي قتل فيها 20 شخصاً، أوضح رئيس الدولة أن المشروع الذي يجري إعداده حالياً سيناقش في وقت واحد مع النص الذي تقدمت به الرئيسة السابقة، وأي مقترحات أخرى يمكن أن تعرض، وذكر بأن الدستور خضع لأكثر من 200 تعديل، شملت 40 بنداً منذ عهد الحكم الديكتاتوري.

ويفترض أن تعرض التعديلات على البرلمان، الهيئة الوحيدة المخولة بإقرارها، وكما يحدث في المسيرات التي تنظم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجتمع مواطنون في مجالس بلدية لمناقشة بنود الدستور الجديد، قبل عمليات استفتاء محلية في مطلع ديسمبر(كانون الأول) المقبل في معظم مناطق البلاد.

وفي حي لاس كونديس، تظاهرت عائلات رافعة علمي تشيلي والمابوتشي،أكبر أقلية من السكان الهنود الأصليين في البلاد، مرددة شعار حركة الاحتجاج "تشيلي استيقظت"، وفي حي بروفيدنسيا، تصدت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لعشرات المتظاهرين الذين كانوا يحتجون بعد إصابة شاب بجروح خطيرة في عينيه أثناء الشغب.

وتجول سائقو دراجات نارية بالقرب من قصر مونيدا الرئاسي بينما سُجلت صدامات متفرقة في ساحة إيطاليا، مركز حركة الاحتجاج، وذكرت وزارة الداخلية أن 400 شخص أوقفوا أول أمس الجمعة، وأكثر من 100 شخص بين مدنيين وعسكريين جرحوا، خاصةً في حي بروفيدنسيا وساحة إيطاليا، أين تجمع نحو 75 ألف شخص.

وكان الرئيس بينييرا أجرى الأسبوع الماضي تعديلاً حكومياً وأعلن سلسلة تدابير لتهدئة المحتجين، بينها قانون يضمن حداً أدنى للرواتب عند 467 دولاراً، غير أن المحتجين استمروا في المطالبة باستقالة الملياردير اليميني.

كما أعلن سلسلة قوانين الخميس الماضي، لوضع حد للتظاهرات العنيفة، والنهب، تشمل تدابير تمنع المتظاهرين من ارتداء قبعات تخفي الوجه، وإحراق عوائق، وتعزز الحماية للشرطة، وقال بينييرا الذي يرفض الاستقالة: "نحن على قناعة أن هذه الأجندة تمثل وتشمل إسهاماً كبيراً ومهماً في تحسين قدرتنا على حماية النظام العام".

مواضيع: