قال ليفين، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء للجنة المذكورة أعلاه: "أرفض بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك معلومات تفيد بأنه سيتم استخدام هذا القانون ضد المدونين والكتاب الاجتماعيين في روسيا، الحديث لم يدور حول هذا الأمر، لأن مبادئ القانون المذكور والمبادرة المتعلقة بعرضه علي مجلس الدوما للمناقشة تهدفان إلى صياغة إجراءات جوابية في تشريعاتنا وهي مماثلة للإجراءات الموجودة بالفعل في التشريعات الأجنبية. وذلك حتى نتمكن من الاستفادة منها للرد على التصرفات الموجهة ضد الإعلام الروسي من قبل الدول الأجنبية".
وأوصت اللجنة المعنية بسياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس الدوما مناقشة مشروع القانون بشأن تنظيم أنشطة عملاء الإعلام الأجانب في روسيا بالقراءة الثانية.
مواضيع: