رئيسة بوليفيا المؤقتة تهدد بمحاكمة موراليس إذا عاد إلى البلاد

  16 نفومبر 2019    قرأ 1164
رئيسة بوليفيا المؤقتة تهدد بمحاكمة موراليس إذا عاد إلى البلاد

أكدت الرئيسة البوليفية الموقتة جانين أنييز، أمس الجمعة، أنه سيتعين على الرئيس السابق إيفو موراليس "المثول أمام القضاء" إذا عاد للبلاد، فيما قتل 5 من أنصاره في اشتباكات مع قوات الأمن.

واستقال الرئيس اليساري موراليس بعد فقدانه دعم الجيش والشرطة، بعد أسابيع من الاضطرابات التي اندلعت في أعقاب إعادة انتخابه المثيرة للجدل.

وأسفرت الصدامات عن مقتل 15 شخصاً، وجرح أكثر من 400 آخرين.

وقالت أنييز للصحافيين في لاباز: "موراليس يعلم أن عليه المثول أمام القضاء. هناك جرم انتخابي. هناك مزاعم فساد عديدة في حكومته".

وكان موراليس قال، إنه يود العودة لبلاده، لإحلال السلام في بوليفيا.

والجمعة، قُتل 5 مزارعين من مؤيدي موراليس، في اشتباكات مع الشرطة والجيش قرب من كوتشابامبا وسط البلاد، أحد معاقل الرئيس السابق، فيما حاول آلاف من مزارعي الكوكا الوصول للمدينة للانضمام لتظاهرة ضد انييز، ولكن الشرطة قطعت الطريق ومنعتهم من عبور جسر.

وشاهد صحافي جثثاً داخل مستشفى بالمدينة. ولم تؤكد السُلطات البوليفية مقتل أي شخص بسبب العنف، واكتفت بالإشارة إلى مئات الاعتقالات.

من جهتها، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هناك ما لا يقل عن 8 جرحى.

وقال إيفو موراليس لمحطة "سي إن إن" من المكسيك: "هذه مذبحة حقيقية، إبادة. أندد بأعمال القتل هذه".

لكن قائد شرطة كوتشابامبا جايمي زوريتا قال، إن المتظاهرين "حملوا أسلحة، وبنادق، وقنابل مولوتوف، وبازوكا محلية الصنع وأجهزة متفجرة".

وأضاف "إنهم يستخدمون الديناميت وأسلحة فتاكة، لا تملكها لا القوات المسلحة ولا الشرطة".

وتفرق المتظاهرون بعد حلول الظلام على يد شرطة مكافحة الشغب، بدعم من الجيش وطائرة هليكوبتر.

لكن لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أكدت الوفيات الخمس، متحدثة أيضاً عن عدد غير محدد من الإصابات.

ونددت في بيان بـ"الاستخدام غير التناسب للقوة الشرطية والعسكرية" خاصةً الأسلحة النارية لقمع التظاهرات.

رغم منصبها المؤقت، اتخذت الحكومة الجديدة نهجاً متشدداً من الحلفاء اليساريين لموراليس.

ومنذ استلامها السلطة الثلاثاء الماضي، قطعت إدارة أنييز العلاقات مع النظامين الاشتراكيين في كوبا، وفنزويلا.

وقدمت أنييز أول إشارة على توجه سياستها الخارجية عبر الاعتراف بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيساً لبلاده، في منعطف في التحالفات في المنطقة المضطربة.

وقالت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة كارين لونغاريك الجمعة، إن على دبلوماسيي فنزويلا مغادرة بلادها "لانتهاكهم الأعراف الدبلوماسية".

ويزيح إعلان أنييز واحداً من أقوى المدافعين عن الرئيس الفنزويلي المترنح نيكولاس مادورو الذي يواجه أزمة سياسة واقتصادية عاصفة منذ أكثر من عامين.

وقالت لونغاريك، "سيسمح لجميع الموظفين الدبلوماسيين الذين يمثلون مادورو في سفارة فنزويلا في بوليفيا، بمغادرة البلاد لتدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد".

ويشكل هذا جهداً منسقاً لعكس 13 عاماً من السياسة الخارجية في ظل حكم الزعيم النقابي السابق موراليس.

كما انسحبت الحكومة من كتلتين إقليميتين، هما المعاهدة البوليفارية لشعوب أمريكا ألبا، واتحاد أمم أمريكا الجنوبية أونيسور، المؤلفين من بلدان يسارية حليفة.

وقال الباحث في شؤون أمريكا اللاتينية في تشاتام هاوس كريستوفر ساباتيني، إن أولويات أنييز خاطئة.

وقال ساباتيني، وهو أيضاً محاضر في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا: "الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في المعارك الأيديولوجية الكبرى في المنطقة بل لمحاولة إصلاح التوافق السياسي والاجتماعي في بوليفيا".

وتابع أن "الاستقطاب الإقليمي على الساحة الوطنية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الانقسامات ويجعل من الصعب إيجاد إجماع للانقسامات المستقطبة في البلاد".

بالإضافة للعنف خارج كوتشابامبا، وقعت مواجهات أصغر بين أنصار موراليس، وقوات الأمن في لاباز الجمعة.

وتوجهت مجموعات من السكان الأصليين من مدينة إل ألتو إلى مقر الحكومة في لاباز، الذي كان تحت حراسة مشددة من الشرطة.

وأعلنت أنييز، النائب المغمورة سابقاً، رئيسة مؤقتة للبلاد الخميس، لتفادي شغور السلطة.

وأكدت المحكمة العليا خطوتها التي جاءت بعد فرار موراليس إلى المكسيك، مدعياً خوفه على سلامته وسط احتجاجات قاتلة.

واستقال كبار المسؤولين في نظام موراليس ما جعل أنييز أعلى مسؤولة في البلاد.

واستبعدت أنييز الخميس، فرضية ترشح الرئيس المستقيل إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية الجديدة.

والخميس، أعلنت الحكومة المؤقتة أنها استأنفت الحوار مع حزب موراليس "الحركة من أجل الاشتراكية" لبث الهدوء في البلد المنقسم والمستقطب سياسياً بشدة.

واندلعت موجة احتجاجات تنديداً بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات 20 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا، وتواصلت لثلاثة أسابيع مسفرة قتلى وجرحى.

وقبل ذلك، طلبت منظمة الدول الأمريكية بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في ضوء التجاوزات التي شابتها، ودعت إلى انتخابات جديدة ما إن تتوفر الضمانات لحسن تمامها "وبينها في الدرجة الأولى تشكيل هيئة انتخابية جديدة"، في إشارة الى المحكمة الانتخابية العليا.


مواضيع:


الأخبار الأخيرة