ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، أوضحت السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، أن هدف الخطة إيجاد العدالة الاجتماعية لـ 60 مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل.
ومن جهته، دعا رئيس البرلمان علي لاريجاني في الاجتماع جميع الأجهزة الحكومية للتعاون لإنجاح الخطة، كما أكد نائب رئيس السلطة القضائية على أن أجهزة القضاء ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب احتجاجات عمت معظم المدن الإيرانية منذ أمس الجمعة، والتي اشتدت اليوم وتخللتها عملية إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديداً بارتفاع أسعار الوقود.
وكشفت الرئاسة الإيرانية في وقت سابق من اليوم أن العوائد المستحصلة من زيادة أسعار البنزين لن تدخل ميزانية البلاد الجارية، بل ستستخدم في مشروع الدعم المعيشي لـ 18 مليون أسرة إيرانية.
مواضيع: