وكتب وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود على تويتر، "المقاتلون الأجانب الذين غادروا إلى سوريا والعراق للقتال مع تنظيم داعش، نحن غير مدينون لهم بشيء على الإطلاق".
وأضاف "لذلك، سنتخذ الآن إجراءات تمنع المقاتلين الأجانب من الوصول إلى المساعدة القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية والممثليات الدنماركية في الخارج".
وتتمثل المساعدة القنصلية، وفق وكالة "ريتزو" الدنماركية للأنباء، في زيارات في السجن، ومقابلات مع السلطات حول شروط الاحتجاز.
وإذا وافق البرلمان على هذا المنع، فسيطبق "على جميع المقاتلين الأجانب الذي سافروا وانضموا إلى تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى"، وفق ما أعلن كوفود لوكالة "ريتزو".
وتابع "لا يجب أن تكون الدنمارك مجبرةً على مساعدة الذين أداروا ظهرهم لها، ويشكلون تهديداً لأمن الدنمارك، ويقاتلون ضد ما ندافع عنه".
وأعلنت الدنمارك في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) أنها تعتزم إسقاط الجنسية عن الإرهابيين مزدوجي الجنسية الذي قاتلوا في الخارج لمنعهم من العودة إلى أراضيها.
وفي مطلع سبتمبر (أيلول)، قدر وزير العدل الدنماركي بـ36 عدد الإرهابيين الموجودين في مناطق القتال بعدما غادروا الدنمارك، بينهم 10 يحملون إقامة سحبت منهم، و12 يحملون الجنسية، وسجنوا.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
