وقال معدو الدراسة، اليوم الإثنين، إن تقديرهم المحافظ لعدد الاطفال المحرومين من حريتهم، يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل الخاصة بالأمم المتحدة، والتي تشمل نحو 200 دولة، حيث تنص الاتفاقية على السماح باحتجاز الأطفال دون سن الـ18 عاماً، بوصفه إجراء قصير الأجل كملاذ أخير.
وأوضح مانفريد نواك، الباحث الحقوقي النمساوي الذي قاد الفريق الذي أعد الدراسة، أنه على الرغم من التقدم الذي تم في السنوات الأخيرة لمعالجة المشكلة، إلا أنه ما زال يتعين القيام بالكثير من أجل إخراج الأطفال من المؤسسات الكبرى، ولإنهاء احتجاز المهاجرين القُصَّر.
وكتب "إنها مسؤوليتنا أن نعيد الأطفال المحتجزين إلى طفولتهم".
وحذر التقرير من أنه من الممكن أن تزداد الاضطرابات النفسية بين الأطفال بنسبة عشرة أضعاف أثناء احتجازهم، وأن الأطفال المفرج عنهم يموتون في سن أصغر بكثير من أقرانهم الذين لم يتم احتجازهم مطلقاً.
وتوصل فريق نواك إلى أن هناك 410 ألف طفل على الأقل يتم احتجازهم كل عام في السجون، أو يتم احتجازهم قيد المحاكمة، بينما يتم احتجاز مليون طفل لدى الشرطة.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك 80 دولة تحتجز ماجملته 330 ألف طفل من المهاجرين.
وذكر التقرير أن هناك 5.4 مليون طفل آخرين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي "بطبيعتها تعتبر غير قادرة على العمل بدون أن تسلب من الأطفال حريتهم".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
