وقال مصدر قضائي إن العملية "تهدف إلى تحديد الخطوط العريضة للمخططات التي كانوا
وتأتي العملية بعد أسبوع من تطبيق قوانين أمنية أكثر صرامة في فرنسا مع انتهاء حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد هجمات باريس في 2015.
وقانون مكافحة الإرهاب الجديد يمنح الشرطة سلطات موسعة لتفتيش الممتلكات والتنصت الإلكتروني وإغلاق المساجد، أو غيرها من الأماكن التي يشتبه بأنها تبث الكراهية.
ويحذر سياسيون محافظون من أن القواعد الجديدة ليست كافية، بينما تخشى جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان وأنصار اليسار سوء سلوك الشرطة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل تصديق البرلمان على التشريع الشهر الماضي: "أصبحت فرنسا تدمن حالة الطوارئ لدرجة أنها تدخل العديد من هذه الإجراءات التعسفية في القانون العادي"، كما ذكر مرصد لحقوق الإنسان في فرنسا أنه يخشى انتهاك حقوق المسلمين.
مواضيع: فرنسا