كاراباج

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي إداور فيليب إلى "صدمة" من أجل "كسر سلسلة الصمت" وأعلن مبادرات لإنهاء "الخلل الذي لم نرغب حتى اليوم في إدراكه".

وتصاعد الغضب في الأسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع عدد جرائم قتل النساء، في ظاهرة تقابل بالتجاهل أو التقليل من خطورتها. وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن 87 ألف امرأة قتلت في العالم في 2017 نصفهن على أيدي أقاربهن.

وطلبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الإثنين من حكومة كابول بذل جهود لوقف العنف ضد المرأة المنتشر والمتزايدا فيها، كما ورد في التقرير الأخير للجنة الأفغانية لحقوق الإنسان.

وقالت أليتا ميلر ممثلة الأمم المتحدة للنساء من أجل أفغانستان، إن "النساء والفتيات الأفغانيات لا يزلن يتعرضن لانتهاكات واسعة لحقوقهن، ولعنف مستمر".

في فرنسا، قتلت 117 سيدة على الأقل في 2019 بأيدي شركائهن الحاليين أو السابقين، حسب إحصاء لوكالة فرانس برس.

ولمنع ذلك، قررت الحكومة سلسلة من الإجراءات القانونية بينها تبني "ظروف تشديدية جديدة لمرتكبي أعمال عنف في حالات التحرش التي تؤدي إلى الانتحار" وإدراج مفهوم "التسلط" النفسي الذي "يمهد في كثير من الأحيان للعنف الجسدي" ورفع السرية الطبية عند "الخطر الشديد من تجدد العنف" وتأمين خدمة للإنصات لضحايا العنف الأسري طوال اليوم.

ووعد رئيس الوزراء الفرنسي بـ 360 مليون يورو في العام المقبل لمكافحة العنف ضد المرأة.

لكن هذه الإجراءات المنتظرة، اعتبرت غير كافية من قبل ناشطات من أجل الدفاع عن المرأة اللواتي حشدن عشرات آلاف المتظاهرين منذ السبت في جميع أنحاء فرنسا. ومنتصف ليل الإثنين الثلاثاء أطفئت أضواء برج إيفل تكريماً لضحايا العنف ضد النساء.

ورحبت رئيسة مؤسسة المرأة آن سيسيل ميلفير بالإجراءات معتبرة أنها "تقدم عملي جداً"، لكنها عبرت عن أسفها لأن "الحكومة لا تعي أن حملات التوعية هذه بالعنف تدفع العديد من النساء إلى اللجوء إلى الجمعيات، التي لم تعد تملك الوسائل لمساعدتهن".

وكتب النائب عن "الجمهوريون" يمين أوريليان برادييه في تغريدة "لماذا تنجح إسبانيا في مكافحة العنف الأسري؟ لأن هذا البلد لا يكتفي بعمليات العلاقات العامة"، مطالباً الحكومة بمزيد من الإجراءات.

انتهزت دول عدة فرصة هذا اليوم العالمي لتأكيد أو تجديد تصميمها على مكافحة العنف ضد النساء.

ففي جنوب إفريقيا أين تقتل امرأة كل ثلاث ساعات، دعا الرئيس سيريل رامابوزا الرجل إلى التخلي "عن المواقف التي تنطوي على تمييز جنسي" وأطلق خطة عاجلة  بأكثر من 1.5 مليار راند (100 مليون يورو).

وفي مواجهة العنف الأسري الذي "اتخذ أبعادا مقلقة في السنوات الأخيرة" مرتفعاً بـ 34.5% بين 2014 و2018، أعلنت الشرطة اليونانية إطلاق خدمة خاصة تضم رجال قانون، وعلماء اجتماع، وأطباء نفسيين.

في إسبانيا، تظاهر عشرات الآلاف في مدريد، وبرشلونة، وفالنسيا، وسرقسطة، وبيلباو.

وتعد اسبانيا بلداً رائداً في مكافحة الجرائم ضد النساء. وتبنت في 2004 قانوناً ضد هذا العنف، بمبادرة من الحكومة الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، تلاه ميثاق وطني في 2017 عندما كان المحافظ ماريانو راخوي يترأس الحكومة.

في الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة وعدد الجرائم ضد النساء فيها 229 من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تظاهرت مئات النساء في بوينوس أيرس، وانتهزن الفرصة لإدانة التمييز ضد النساء في بوليفيا المجاورة.

كما جمعت تظاهرة آلاف النسوة في مكسيكو أين اندلعت صدامات مع الشرطة.

أما في روسيا أين ألغي تجريم العنف الأسري في 2017، فتظاهر نحو ألف شخص مساء الإثنين في موسكو.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت الصيف الماضي القانون الروسي الذي "لا يعترف" بهذا النوع من العنف والسلطات التي "تتحفظ على الاعتراف بخطورة المشكلة".

وفي تركيا فرقت الشرطة بالقوة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، آلاف المتظاهرين معظمهم من النساء، تجمعن في اسطنبول للمطالبة بوضع حد "للإفلات من العقاب" لمرتكبي العنف ضد المرأة، المنتشرة في هذا البلد.

مواضيع: