وأضاف الباحث في مركز مقديشو في حديث لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "تلك هى المرة السادسة التي يتم تمديد فترة ولاية مجلس البرلمان في أرض الصومال "الأعيان والنواب" وذلك منذ عام 2015، وقد تؤدي تلك الخطوة إلى ارتفاع حدة الصراع بين المعارضة والحكومة في ظل الأزمة بين الحكومة وحزب الوطن بزعامة عبد الرحمن عيرو عقب اعتقال مسؤول كبيرمن الحزب".
وتابع عبدي، "كما يمكن أن يؤدي هذا التمديد إلى دخول الإقليم في مرحلة عدم استقرار سياسي وخصوصا أن هناك مخاوف من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهذا ما حذر منه مجلس الأمن، لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن تتسبب خطوة التمديد في خروج الأوضاع عن السيطرة لأن هناك مؤسسات سياسية قوية قادرة على حل الازمة".
وعقد مجلس الشيوخ في أرض الصومال التي أعلنت انفصالها عن الصومال اليوم الأحد اجتماعا في هرغيسا صادق خلاله على تمديد عامين في ولاية مجلس النواب.
وصوت 70 نائبا من أصل 71 حضروا الاجتماع لصالح التمديد الذي يعد السادس من نوعه لمجلس النواب، ومدد مجلس الشيوخ لنفسه أيضا ثلاثة أعوام.
وقد أبدت الأحزاب السياسية المعارضة في أرض الصومال رفضها قرار التمديد الذي تقول إنه يضر بالمسيرة الديمقراطية في أرض الصومال.
في الوقت ذاته قال شيوخ عشائر في أرض الصومال يوم أمس الثلاثاء إنهم توسطوا بنجاح لإقناع الرئيس موسى بيحي عبدي بإطلاق سراح مسؤولي حزب وطني الذين ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي بعد أن دعا الحزب أنصاره إلى التظاهر في هرجيسا.
وأشار ناطق باسم الشيوخ في مؤتمر صحفي إلى أنهم التقوا بكل من رئيس أرض الصومال موسى بيحي وزعيم الحزب عبد الرحمن عرو على حدة، وأوضح أن الرئيس رحب بوساطتهم وأمر بالإفراج عن مسؤولي الحزب.
الجدير بالذكر أن أرض الصومال تشهد في هذه الأيام خلافات بين الإدارة الحاكمة والأحزاب المعارضة في قضايا من بينها تشكيل لجنة الانتخابات والقرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ في التمديد لنفسه ولمجلس النواب الأمر الذي فرضته المعارضة رفضا قاطعا.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
