كاراباج

وحث مجلس الأمن ميانمار في بيان أول أمس الإثنين على ضمان الكف عن استخدام القوة العسكرية المفرطة وعبر عن قلقه البالغ من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات في ولاية راخين.
ورداً على البيان قالت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي إن "القضايا التي تواجه ميانمار وبنغلاديش لا يمكن حلها إلا على المستوى الثنائي وهي نقطة تقول إن بيان مجلس الأمن أغفلها، وتقتسم إدارة مدنية ترأسها سو‭ ‬كي السلطة مع الجيش منذ أقل من عامين".
وقال مكتب سو كي في بيان: "علاوة على ذلك، قد يضر البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشدة بالمحادثات الثنائية بين البلدين التي تجري على نحو سلس وسريع".
وذكر البيان أن المحادثات مع بنغلاديش مستمرة وأن السلطات وجهت الدعوة إلى وزير خارجيتها أبو الحسن محمود علي لزيارة ميانمار يومي 16 و17 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، ورجح مسؤولون في بنغلاديش أن تكون الزيارة في وقت لاحق.
وفي الأسبوع الماضي، عبر مسؤلون من بنغلاديش عن غضبهم بعد أن لمح متحدث باسم سو كي بأن بنغلاديش تتباطأ في التوصل لاتفاق على عملية إعادة اللاجئين كي تضمن الحصول أولاً على مساعدات مالية دولية بمئات الملايين من الدولارات.
وخلال مؤتمر لمشرعين من دول الكومنولث عقد في داكا يوم الأحد الماضي دعت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة إلى ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على ميانمار، وأضافت "أطالبكم جميعاً بمنح أولوية قصوى لبحث قضية الروهينجا وممارسة الضغط على حكومة ميانمار للكف عن اضطهاد مواطنيها وإعادتهم في أقرب وقت ممكن".
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ميانمار يوم 15 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، وسط تحركات نشطة في واشنطن لتقديم مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على ميانمار تستهدف في الأساس الجيش والمصالح التجارية المرتبطة به.
وفي إشارة إلى الصين، قال بيان ميانمار إنه يقدر موقف بعض أعضاء مجلس الأمن الذين التزموا بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة، ولاسترضاء روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، تخلت بريطانيا وفرنسا عن مساع لتبنى قرار بشأن الوضع وبدلاً من ذلك وافق المجلس الذي يضم 15 دولة بالإجماع على إصدار بيان رسمي.

مواضيع: ميانمار   الروهينجا