لوحظ أن أذربيجان تظل ملتزمة بتسوية سياسية للنزاع في شكل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ويرد الأساس القانوني والسياسي لحل النزاع في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة 822 (1993) و 853 (1993) و 874 (1993) و 884 (1993) ، وكذلك في وثائق وقرارات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة.
ينص القرار على أن حل النزاع لا يمكن تحقيقه إلا وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي مع الاحترام الكامل لسيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها الإقليمية داخل حدود معترف بها دوليًا:
"تلتزم أذربيجان باتباع نهج تدريجي لحل النزاع على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخاصة قمة بودابست عام 1994.الخطوة الأولى هي القضاء على عواقب الصراع ،وبالتالي ، الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمنية من ناغورنو كاراباخ وغيرها من الأراضي المحتلة في أذربيجان ،العودة الآمنة والكريمة للنازحين الأذربيجانيين إلى ديارهم سيؤدي ذلك إلى فتح جميع الاتصالات في المنطقة للاستخدام المتبادل والتنمية الاقتصادية لهذه المناطق. "
تشير الوثيقة إلى أن الخطوة التالية في عملية اتخاذ القرار هي تحديد وضع الحكم الذاتي في أذربيجان لسكان منطقة ناغورنو كاراباخ وفقًا للدستور والتشريع الأذربيجاني.
سيضمن هذا الوضع التعايش السلمي بين الطائفتين الأرمنية والأذربيجانية في المنطقة وسيضمن الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تمييز.
سيتم تحديد الوضع بشكل سلمي ، في إطار العملية القضائية ، بمشاركة مباشرة وكاملة ومتساوية لسكان منطقة ناغورنو كاراباخ ، أي المجتمعات الأرمنية والأذربيجانية ، وفي إطار العملية القانونية والديمقراطية.
خارج هذا الإطار ، لا تفكر أذربيجان في أي حل سياسي للصراع وتشارك في حل قائم على هذا الفهم. الحل السياسي للصراع سيخلق ظروفًا مواتية للتنمية الاقتصادية الشاملة والتعاون متبادل المنفعة ".
زنيات
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
