وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ، إن الصين أبلغت السفارة الأمريكية بالتدابير الجديدة الأربعاء، موضحة أنها "رد على" قرار واشنطن في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بفرض قيود على حركة الدبلوماسيين الصينيين.
وقالت المتحدثة في مؤتمر صحافي: "مرة أخرى نحض الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه، وإلغاء الإجراءات ذات الصلة".
وفي أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، أمرت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الصينيين بإبلاغ وزارة الخارجية مسبقاً قبل أي لقاءات رسمية مع دبلوماسيين أمريكيين أو مسؤولين محليين أو بلديين، وقبل أي زيارات لكليات، أو معاهد أبحاث.
ووصفت واشنطن قرارها يومها، بـ"الإجراء المتبادل" وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية إلى فشل الدبلوماسيين الأمريكيين في الاجتماع بعدد من المسؤولين والأكاديميين الصينيين.
والجمعة قالت المتحدثة الصينية، إن على الدبلوماسيين الأمريكيين إخطار وزارة الخارجية قبل 5 أيام عمل، وأن الصين سترد "وفقاً للممارسات الأمريكية".
ورفضت السفارة الأمريكية في بكين التعليق.
يأتي القرار الصيني بتقييد حركة الدبلوماسيين الأمريكيين في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وبكين، على خلفية حقوق الإنسان.
وفي الأسبوع الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً يؤيد التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ التي تشهد منذ 6 أشهر تقريباً، احتجاجات تخللها أحياناً عنفٌ، للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي. وتوجه بكين أصابع الاتهام في ذلك إلى تأثير خارجي.
ورداً على قانون حقوق الانسان والديموقراطية في هونغ كونغ، علقت الصين زيارة سفينة حربية أمريكية إلى هونغ كونغ، وقالت إنها فرضت عقوبات على منظمات غير حكومية، علماً أنها لم تنشر أي تفاصيل حول ما تتضمنه.
والثلاثاء صوت النواب الأمريكيون بغالبية ساحقة على مشروع قانون للأويغور من شأنه أن يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار على خلفية حملة القمع لأبناء هذه الإثنية المسلمة التي تشكل غالبية في شينغ يانغ.
ويحتاج مشروع القرار لتوقيع ترامب، ليصبح قانوناً.
ويعتقد أن ما يصل إلى مليون أويغوري، وسواهم من أقليات من أصول تركية، محتجزون في معسكرات لإعادة التأهيل، وفق تقديرات لجنة لحقوق الانسان في 2018.
وبعد نفي وجود المعسكرات وصفت بكين تلك المرافق بـ "مراكز للتدريب المهني" يتعلم فيها "الطلاب" لغة المندرين، إحدى اللغات الصينية الأساسية، ومهارات عمل في مسعى لإبعادهم عن التطرف الديني، والإرهاب، والنزعة الانفصالية.
وحذرت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء من اعتماد مشروع القانون قائلة: "مقابل كل خطأ في التصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب دفعه".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
