كاراباج

وتطالب فصائل وقوى سياسية فلسطينية الرئيس أبومازن بضرورة إصدار مرسوم يحدد خلاله موعد إجراء الانتخابات، ومن ثم يبدأ بعدها الضغط العربي والدولي على إسرائيل للقبول بإجرائها في القدس.

وفي ظل موقف الاتحاد من القضية الفلسطينية وعدم قبول إسرائيل بأي ضغوط سوى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بات التساؤل المهم الذي يبحث عن إجابة: ما قدرة الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل بشأن هذا الطلب؟

دعم الاتحاد 

وجاء في بيانٍ للاتحاد الأوروبي: "حال إصدار مرسوم رئاسي يحدد الإطار الزمني للانتخابات، سيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد للتواصل مع الجهات ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية".

وأضاف: "تعد المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية، وهو أمر ضروري لحل الدولتين"، داعيًا جميع الفصائل الفلسطينية إلى البحث عن أرضية مشتركة وحل القضايا العالقة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات

وتابع: "قام الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية بدعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية باستمرار من أجل الإعداد لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية لجميع الفلسطينيين".

موقف أوروبي

وقال مصطفى الطوسة، الإعلامي والمحلل السياسي المقيم في فرنسا:

 إن دول الاتحاد الأوروبي لن تنجح في الضغط على إسرائيل لقبوله بتنظيم انتخابات فلسطينية في مدينة القدس".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "دول الاتحاد الأوروبي لن يكون بمقدورها ذلك لأنها لم تفعل ترسانتها السياسية والاقتصادية القوية التي يمكنها إرغام إسرائيل على الرضوخ لهذا المطلب".

وتابع: "نظريا، دول الاتحاد الأوروبي لديها كل الوسائل لممارسة الضغوط على إسرائيل لجعلها ترضخ لمثل هذه المطالب، لكن فعليًا وعلى المستوى العملي هذه الدول لن تفعل الترسانة القانونية والاقتصادية، لأن دول الاتحاد لاتزال مكتفية في مقاربتها للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالتذكير بمواقف مبدئية بتقديم النصيحة فقط".

ازدواجية التعامل

ومضى قائلًا: "الاتحاد الأوروبي لا يترجم خطاباته السياسية على مستوى الأفعال، مثل التلويح بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حالة اخترقت بعض الخطوط الحمر، منها مثلا رفض هذه الانتخابات". 

وعن موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية، قال: "موقف الاتحاد مزدوج، فهو من جهة داعم أساسي لمستقبل إسرائيل ووجودها في المنطقة العربية، لكنها تنتقد في الوقت ذاته قيامها بمنع الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم، وفي الوقت نفسه ترفض وأد حل الدولتين وتمتنع الدول الأوروبية عن نقل عواصمها من تل أبيب إلى القدس".

هذا هو الموقف المزودج للاتحاد الأوروبي، فهي من جهة داعمة أساسية لإسرائيل لمستقبل إسرائيل للوجود الإسرائيلي في المنطقة لكن منتقدة لإسرائيل لأنها تصعب عملية حصول الفلسطينين على حقوقهم".

وأنهى حديثه قائلًا: "الاتحاد الأوروبي لديه كل الوسائل التي تمكنه من الضغط على إسرائيل لكنه لا يريد أن يمضي قدمًا في قطيعة أو تهديد بفرض عقوبات". 

 رؤية فلسطينية

من جانبه قال، الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي في حركة "فتح"، إن "تصريحات الاتحاد الأوروبي تأتي في سياق إصراره على ضرورة تجديد الشرعيات للشعب الفلسطيني المعطلة، منذ آخر انتخابات في عام 2006، في حين ينص الدستور الفلسطيني أن تجدد كل 4 سنوات".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التجربة العملية أثبتت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الضغط على إسرائيل من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس، وأن أمريكا هي من قامت بذلك في انتخابات 2005، وانتخابات 2006 التشريعية والرئاسية".

وتابع: "لم تتمكن أي دولة من ضمنها الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل للموافقة على طلب كهذا، ويدفعها لتغيير موقفها سوى الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وحاليًا هناك حوار داخل الكونغرس لسماح بدخول 150 مليون دولار من المساعدات التي كانت تقدم للشعب الفلسطيني وأوقفها الرئيس ترامب، خلال العام القادم، ونأمل أن يكون هناك ضغط من قبل أمريكا في اتجاه الانتخابات". 

وأشار إلى أن "الاتحاد موقفه جيد من القضية الفلسطينية، لكنه لا يستطيع الضغط في اتجاه إجراء الانتخابات".

وبشأن مواقف القوى الفلسطينية نحو تعطل الانتخابات، مضى قائلًا: "العديد من التنظيمات والقوى السياسية الفلسطينية المدنية تطالب أبومازن بإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبعدها نبدأ في الضغوط على الاحتلال".

وأكمل: "في الانتخابات السابقة تم إصدار المرسوم الملكي بالجداول الزمنية للانتخابات وبعدها بدأ الضغط على الاحتلال للقبول بذلك، القوى الفلسطينية تخشى أن ترفض إسرائيل المقترح، وأن تتعطل الانتخابات ويتم الاتفاق بين فتح وحماس على تقاسم السلطة في غزة والضفة".

الانتخابات الفلسطينية 

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت مؤخرا من الحكومة الإسرائيلية السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، ولكن إسرائيل لم ترد على هذا الطلب حتى الآن.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الانتخابات يجب أن تجرى في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مشيرا إلى أنه بانتظار الموافقة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات في القدس حتى يصدر مرسوما بالدعوة لانتخابات تشريعية.

وأكد عباس عقد انتخابات تشريعية للبرلمان الفلسطيني دون تحديد موعد لذلك، وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في عام 2006 وفازت فيها حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس قبل أن تقوم المحكمة الدستورية قبل ما يقارب العام بحله.

وينص القانون الفلسطيني الأساسي، وهو بمثابة الدستور، على إجراء الانتخابات التشريعية كل أربعة أعوام إلا أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 أدت إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي وتولى عباس صلاحياته بموجب القانون الأساسي.

وحصل حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية على موافقة الفصائل الفلسطينية ومنها حركة حماس على إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس وقطاع غزة.

ويعطي القانون الأساسي الفلسطيني لجنة الانتخابات المركزية 90 يوما لعقد الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي الداعي لعقدها.

مواضيع: