وأفاد بيان صادر عن المدعي العام أن تسوكاسا أكيموتو، العضو السابق في حزب رئيس الوزراء شينزو آبي الحاكم، تلقى ثلاثة ملايين ين نقدا عام 2017 (نحو 27 ألف دولار) من إحدى الشركات التي لم يتم الكشف عن اسمها.
وقد يشكل اعتقال النائب ضغوطا على إدارة آبي التي عملت على تشريع إنشاء الكازينوهات في اليابان عام 2018، على الرغم من المعارضة الشديدة لهذه الخطوة.
وأكيموتو الذي نفى في تغريدة الاتهامات الموجه اليه كان مكلفا بالإشراف على سياسة الحكومة لإنشاء الكازينوهات في البلاد.
ويزعم الادعاء أن النائب تلقى المال "وهو على علم بأن الشركة دفعته بهدف طلب ترتيبات ذات مزايا تفضيلية" تتعلق بمشاريع إنشاء كازينوهات.
وأمر المدعي العام في طوكيو أيضا باعتقال ثلاثة موظفين في شركة صينية للمراهنات دفعت رشى لأكيموتو، وفق إذاعة "إن إتش كاي" الرسمية.
واستقال أكيموتو من الحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم بعد اعتقاله مباشرة.
وقال الادعاء أيضا إن أكيموتو "دُعي للسفر في رحلة الى هوكايدو (...) وتلقى مخصصات تقدر بنحو 700 ألف ين تشمل تذكرة السفر والإقامة".
ولطالما شجعت الحكومة اليابانية على بناء منتجعات ضخمة تضم كازينوهات وأماكن ترفيه ومطاعم وفنادق ومرافق للمؤتمرات على غرار لاس فيغاس.
ويقول مؤيدو هذه السياسة إن الكازينوهات تعزز الاقتصاد الراكد في البلاد من خلال جذب السياح والأعمال، كما في مراكز القمار الإقليمية مثل ماكاو.
ويُنظر إلى اليابان على انها أرض خصبة للمقامرة في آسيا، وذلك بسبب ثراء سكانها وقربها من السوق الصينية الضخمة وولع اليابانيين بأشكال أخرى من الألعاب القانونية مثل مراهنات سباق الخيل والباتشينكو التي تشبه ماكينات القمار "سلوت" المعروفة.
لكن العديد من الناشطين يشعرون بالقلق إزاء انتشار آفة إدمان القمار في اليابان، وهي مشكلة موثقة بشكل جيد.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
