ونقلت وكالة "أحوال" التركية كلام القاضي الأمريكي، ريتشارد بيرمان، الذي اعتبر أن البنك التركي لن يواجه أضرارا كبيرة، حيث إنه يمكن احتواء الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته، خصوصا إذا لم يقدم ردا على الدعوى المقامة ضده.
وأضاف بيرمان أن "الصالح العام يستدعي بقوة حكما قضائيا ناجزا بخصوص دور بنك خلق المزعوم في التواطؤ لتقويض العقوبات، بما في ذلك التحويل المزعوم لعشرين مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة لقيود".
ويرفض بنك خلق الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال، التي أُعلنت بحقه في 15 تشرين الأول.
وطلب البنك من بيرمان تجميد القضية إلى أن تبت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن فيما إذا كان يمكن أن "يمثل مثولا خاصا" للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأميركية، دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه. لكن بيرمان قرر في الخامس من كانون الأول أنه لا بد من تقديم إقرار أولا.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
