وكان النائب العام في كوت ديفوار قد أصدر أمرا باعتقال سورو في 23 ديسمبر/كانون الأول في إطار تحقيق في مؤامرة مزعومة لقلب نظام الحكم، مما أجبره على إلغاء عودته للبلاد لأول مرة منذ مايو/أيار وقبل الانتخابات التي تجري في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وقال سورو إنه توجد دوافع سياسية وراء الأمر الذي صدر باعتقاله.
ويعيش سورو في فرنسا منذ ستة أشهر، وأدلى بهذه المقابلة لصحيفة جورنال دو ديمانش في باريس في 26 ديسمبر/كانون الأول.
وقال سورو إن "هذا الأمر ليس له سند من القانون، ولكن تم إصداره ببساطة لمنع مرشح من محاولة الفوز بمنصب".
وأضاف أن "التسجيل الصوتي الذي استند إليه ممثلو الادعاء في اتهاماتهم تلاعب ونتيجة مكيدة، وتم إصدار هذا ا لأمر لخرقه أمن الدولة وحصوله على موارد عامة مسروقة وغسيل أموال".
وقد تؤدي القضية المثارة ضد سورو إلى زيادة التوتر بشكل كبير قبل الانتخابات التي تعد اختبارا لاستقرار ساحل العاج.
وما زال سورو يحظى بولاء كثيرين من قادة التمرد السابقين والذين يشغلون مناصب رفيعة بالجيش.
وعمل سورو رئيسا للجمعية الوطنية لعدة سنوات ولكنه اختلف بعد ذلك مع الرئيس الحسن واتارا.
وقال واتارا يوم السبت إن سورو ليس فوق القانون، وسيواجه العدالة بسبب مزاعم سعيه لزعزعة استقرار البلاد.
وجاء هذا بعد أن اتهمت مجموعة من أحزاب المعارضة في ساحل العاج السلطات يوم الجمعة بمحاولة تخويفها قبل انتخابات الرئاسة ونددت تلك الأحزاب بأمر اعتقال سورو.
وقال سورو إنه سيعمل على تشكيل مقاومة سياسية من الخارج في الوقت الحالي، وأضاف "كنت وما زلت مرشحا للرئاسة".
وأعيد انتخاب واتارا في 2015، ولكن لم يتضح ما إذا كان سيسعي للفوز بفترة ثالثة مما أدى لتفاقم الغموض بشأن الانتخابات في ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
