كاراباج

وقالت صحيفة "يوميوري شيمبون"، إن "الهرب عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني" في وقت يواجه غصن اتهامات بمخالفات مالية ينفيها جميعها.

وأضافت الصحيفة، أن غصن وبمغادرته اليابان "خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه" لافتة إلى أن المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسؤولي الهجرة يتحملون بعض المسؤولية في هذه القضية.

من جانبها ذكرت صحيفة "طوكيو شيمبون" الليبرالية، أن تصرفات غصن جعلت من النظام القضائي الياباني مهزلة.

وكتبت الصحيفة، أن "المتهم غصن يصر على أنه فر من الاضطهاد السياسي...لكن السفر إلى الخارج من دون إذن مخالف لشروط الافراج عنه بكفالة ويهزأ من النظام القضائي الياباني".

وأضافت، "هناك احتمال كبير بعدم إجراء المحاكمة وحجته بأنه يريد إثبات براءته هي الآن موضع شك".

ولفتت بعض وسائل الإعلام إلى أن قرار الافراج عنه بكفالة -- الذي اعتبره البعض غير عادي آنذاك -- يبدو الآن قراراً غير حكيم.

وأعرب المدعون آنذاك عن الخشية من احتمال مغادرته البلاد نظراً لصلاته القوية، لكن غصن نفسه قال إنه يريد أن يمثل أمام المحكمة لإثبات براءته.

في ذلك الوقت قال أحد محامي الدفاع عنه، إن موكله وجه معروف جداً وليس هناك أي احتمال في أن يغادر دون أن يرصده أحد.

أما صحيفة "سانكي شيميون" المحافظة فأشارت إلى أن المدعين يعتقدون أن المحكمة خضعت "لضغط خارجي" بمنحه الكفالة وسط انتقادات واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية للنظام القضائي في اليابان الذي يتيح تمديد التوقيف ولفترات طويلة.

في ديسمبر (كانون الأول) 2018 رفضت المحكمة طلب المدعين تمديد اعتقال غصن لـ10 أيام، في قرار مفاجئ نظراً لأن التمديد عادة ما يحصل بشكل شبه تلقائي.

وأفرج عن غصن مرتين بكفالة، الأولى في مارس (آذار) والثانية بعد إعادة توقيفه في أبريل (نيسان).

وقالت صحيفة سانكي، إن "كل تلك القرارات نادرة من نوعها".

ومن جانبها ذكرت صحيفة "ماينشيني شيبمبون" اليسارية نقلاً عن مدعي بارز قوله "هذا ما تنبأنا به".

وأضافت، "لقد دمر ذلك العمل المضني الذي قام به المدعون" لجمع الأدلة في اليابان والخارج ضده.

وعبر مدير تنفيذي سابق في نيسان في تصريحات نقلتها أساهي شيمبون عن الخيبة إزاء تصرفات غصن.

وكتبت الصحيفة نقلاً عنه، أن "رجل الأعمال الذي أدار نيسان لسنوات عدة وكان معروفاً دولياً تبين أنه هذا النوع من الأشخاص. أصبت بالذهول. ليس لدي الكلمات للتعبير عن نفسي".

مواضيع: