وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في بيان: "أصدرت أوامر لوكالة خدمات الهجرة للتنسيق مع الوكالات الأخرى المعنية لتشديد إجراءات المغادرة"، وأضافت أن رحيل غصن غير القانوني على ما يبدو أمر مؤسف للغاية، ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد سجل لمغادرته اليابان.
وأصبح غصن هارباً دولياً بعدما كشف يوم الثلاثاء الماضي عن فراره إلى لبنان، هرباً مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان، أين يواجه تهماً بارتكاب مخالفات مالية.
ودافع ممثلو الادعاء في اليابان في بيان منفصل عن النظام القضائي الجنائي الذي يصفه المنتقدون "بالعدالة الرهينة"، للإشارة إلى فترات الاحتجاز المطولة قبل توجيه الاتهامات، والاستجواب دون حضور محامين لانتزاع الاعترافات.
وقالوا في البيان، إن النظام القانوني الياباني يضمن لكل المتهمين محاكمة سريعة، وعلنية، وعادلة ودافعوا عن احتجاز غصن أكثر من 100 يوم، قائلين إنه كان على أساس أنه لديه شبكة موسعة في الداخل والخارج ويمكنه بسط نفوذه الكبير لإخفاء الأدلة.
مواضيع: