وأثارت الضربة في العراق تصعيداً دراماتيكياً في التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.
وأرسل الإخطار بموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي الصادر في 1973 الذي يُلزم الإدارة بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من تكليف القوات المسلحة بعمل عسكري، أو بتحركات وشيكة.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إرسال الإخطار.
وأبلغ أوبراين محطة فوكس نيوز أمس السبت، بأن لدى الإدارة أسانيد قانونية عديدة للهجوم مضيفاً أن محاميي وزارة الدفاع وقعوا الخطة.
وأوضح قائلاً: "كانت هذه عملية قانونية تماماً. نشعر بارتياح تام للأساس القانوني لهذه العملية العسكرية".
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن الإخطار أثار تساؤلات أكثر مما قدم من إجابات.
وقالت بيلوسي: "هذه الوثيقة أثارت تساؤلات خطيرة وعاجلة عن التوقيت، والأسلوب، وتبرير قرار الإدارة للخوض في أعمال قتالية ضد إيران".
وأضافت أن القرار "غير المعتاد تماماً" لإضفاء السرية على الوثيقة برمتها زاد مخاوفها و"يشير إلى أن الكونغرس والشعب الأمريكي تُركا بلا علم حول أممنا القومي".
ومن المتوقع أن تشرح الإدارة ملابسات العملية، والصلاحيات التي اتُخذ بموجبها هذا التحرك، ونطاقه ومدته.
وقال بيرني ساندرز الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، إن على الكونغرس أن يتخذ خطوات فورية لمنع الرئيس من "إقحام أمتنا في حرب أخرى بلا نهاية".
وقالت السناتور إليزابث وارين، وهي مرشحة رئاسية أخرى من الحزب الديمقراطي، إن ترامب وضع الولايات المتحدة "على شفا الحرب" واصفةً تحركاته بـ"متهورة. من الواضح أنه لا يملك خطة".
وأكدت بيلوسي، أن الضربة نفذت دون تفويض محدد من الكونغرس "ودون مشورة الكونغرس".
مواضيع: