وأكدت المحكمة الإدارية العليا اليوم أن زواج القاصرات العرفى اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، وأن الزواج العرفى للأطفال يتعارض مع الدور الحمائي للمرأة، مشددأً على أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن.
وألقت المحكمة العبء الأكبر على وسائل الإعلام للتعاون مع رجال الدين للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارها النفسيّة السلبية على الأطفال ، مؤكدًة حسم سن الزواج بتأييد موقف المشرع المصرى بتحديد سن الزواج بـ18 سنة بتأصيل فقهى يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقاً للمصلحة المعتبرة واتساقًا مع فقه الواقع.
وقالت المحكمة، إن وزارة الأوقاف هى التي بادرت بتقديم بلاغ إلى النيابة الإدارية، للتحقيق في شكوى ضد إمام وخطيب مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمركز سمنود بالغربية، لتزويجه البنات الصغيرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية عرفياً بحجة أنه "حلال شرعاً".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
