كاراباج

وقال حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت، في رسالة إلى وزارة الخارجية إن الولاية الواقعة جنوباً يجب أن تركز مصادر تمويلها "على المتواجدين هنا أصلاً ومنهم اللاجئون والمهاجرون والمشردون. في الواقع، جميع سكان تكساس".

وأوضح أبوت أنه يتعين على تكساس التي تستقبل حوالي 10% من اللاجئين الذين قُبلت طلباتهم في الولايات المتحدة منذ 2010، أن تواجه أيضاً "مشكلة هجرة غير متجانسة" مع وصول عشرات آلاف المهاجرين الذين عبروا في 2018 بشكل غير قانوني الحدود مع المكسيك لطلب اللجوء.

وفي سبتمبر (أيلول)، أعلن ترامب أنه يترك الخيار لمختلف الولايات بقبول أو رفض لاجئين في إطار برنامج فدرالي لإعادة توزيعهم.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أيضاً تخفيض عدد طلبات اللجوء المقبولة: 18 ألف طلب لميزانية العام 2020 التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مقابل 30 ألفاً عام 2018 وقرابة 85 ألفاً في 2016.

وبرنامج إعادة التوزيع الذي أُنشئ في العام 1980، يعني لاجئين تختارهم وكالات الأمن والاستخبارات الأمريكية من مخيمات الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وهم بشكل أساسي من بين الأشخاص الأكثر ضعفاً على غرار المسنين والأرامل والمعوّقين.

وقال أبوت: "تكساس تحملت أكثر من حصّتها في المساعدة في آلية إعادة توزيع اللاجئين، وتقدّر أن تكون ولايات أخرى متاحة في هذه الجهود".

وبحسب الخارجية الأمريكية، فإن 38 ولاية أشارت إلى أنها تواصل سياسة استقبال اللاجئين. ولدى الولايات الأخرى مهلة حتى 21 يناير (كانون الثاني) لإعلان قرارها بهذا الشأن.

ودانت المعارضة الديموقراطية في تكساس، الولاية الثانية في البلاد من حيث عدد السكان، قرار الحاكم الذي اعتبر النائب خواكين كاسترو أنه "خضع بشكل كامل للتعصب وكراهية الأجانب".

ومن جهتها، ندّدت منظمة تكساس لمساعدة اللاجئين بـ"التباس" بين الهجرة غير القانونية وبرنامج إعادة التوزيع.

وأكد مدير المنظمة غير الحكومية راسل سميث أن "اللاجئين المقبولين في الولايات المتحدة يملكون مستندات قانونية وتمّ درس ملفاتهم بعناية من جانب الأجهزة الأمنية ويشكلون جزءاً من السكان الأكثر مقاومة وعملاً ونشاطاً وازدهاراً".

مواضيع: