ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم السبت، فإنه من المنتظر أن يقوم الوزير شكري بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونغرس، وذلك لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وانتهت أول أمس الخميس الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل على نهر النيل من دون التوصل لاتفاق.
وقال الوزير الإثيوبي للمياه والري سيليشي بيكيل إن "الوفد المصري جاء بقالب جديد من الأفكار لعملية ملء السد، يحدد جدولاً زمنياً بين 12 إلى 21 عاماً، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وقال الوزير الإثيوبي إن البلاد، على الرغم من ذلك، سوف تبدأ عملية ملء السد في يوليو (تموز) المقبل.
أكدت مصر أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8 و 9 من الشهر الجاري في أديس أبابا، تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية، وواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته، والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضحت مصر أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس "بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع، وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، وبالأخص مصر، بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية"، حسبما جاء في بيان صحفي صدر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية".
ومن المتوقع أن يجتمع وزراء من الدول الثلاث في واشنطن بعد غد الاثنين لتقديم مزيد من التفاصيل بشأن نتائج المباحثات. وكانت الولايات المتحدة والبنك الدولي ومقره واشنطن قد عرضاً المساهمة في التوسط بين الأطراف الثلاثة.
وتتخوف مصر من أن يخفض سد النهضة حصتها من مياه النيل، بينما تشدد إثيوبيا على الحاجة إلى السد لتوليد الكهرباء.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
