كاراباج

وتابع غصن قائلا "كل ما أريده هو العدالة التي يحق لي فيها الدفاع عن نفسي، وإذا تم إثبات تلفيق التهم فلن أكون عبء على لبنان أبدا".

وقال رجل الأعمال اللبناني الأصل: "الأفضل أن يكون الحكم صادرا من اليابان، لكني خرجت من اليابان لأن الأمر كان صعبا أن أصل للعدالة هناك".

وأردف بقوله "وصلت إلى اعتقاد خالص أنه لا يوجد دفاع أو عدالة في اليابان".

ووصف غصن تصريحات وزيرة العدل في اليابان بالـ"مرعبة"، مضيفا "لأنها اعترفت بصراحة أن نظم العدالة اليابانية معطلة، لأنها تريد مني أن أبرهن عن براءتي ولا يبحثوا هم عن الحقيقة أبدا".

أما عن تفاصيل التحقيق معه في لبنان، فقال كارلوس غصن: "أجبت على أسئلة المدعي العام وقدمت لهم جواز سفري، ونأمل أن ترسل اليابان ملفات القضية خلال 40 يوما، لأن هذا سيكون أمر غير معقول".

وأضاف قائلا

"لم أترك اليابان لأني أهرب من العدالة، ولكني هربت لأنني لم أجد عدالة في اليابان".
وأشار إلى أن "القضية برمتها كانت ملفقة من نيسان والمدعي العام الياباني وجزء من الحكومة اليابانية".

كما قال إن رئيس الوزراء الياباني أكد على عوار منظومة العدالة بتسائله لماذا لم تحل تلك القضية في مجلس إدارة نيسان.

واستمر قائلا "كل رجال الأعمال في اليابان ليسوا سعداء بما يحدث لأنه يهز الاستثمارات في اليابان بالكامل".

قصة الهروب

وكشف كارلوس غصن في المقابلة عن تفاصيل جديدة حول قصة هروبه، ورفض غصن الإجابة على سؤال الصحفية اللبنانية بشأن كيف خرج من اليابان سرا.

ولكن اكتفى بالقول: "لم أرتح على الإطلاق طوال مشوار خروجي من اليابان إلا عندما وصلت إلى مطار بيروت".

وكشف عما حدث معه في مطار بيروت قائلا "بمجرد وصولي إلى مطار بيروت قدمت إلى ضابط أمن المطار جواز سفري الفرنسي، فرحب بي، وعرفني على الفور".

وقال غصن:

"شعرت بالراحة والسعادة، عندما وجدت ضابط أمن المطار يقول لي: أهلا مسيو غصن اشتقنالك، فعلمت أنه تعرف علي وأني في بلدي ولن يطالني أي أذى".
أما عن قرار "الفرار من اليابان"، فقال: "توصلت إلى قرار الخروج أو الفرار من لبنان، بعدما وصلت إلى حالة من اليأس من أنه لن أصل أبدا إلى العدالة في اليابان".

وكانت لبنان قد ألمحت إلى إمكانية إسقاط منع السفر الصادر بحق كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي المقال لشركة "نيسان" اليابانية.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبرت سرحان، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن لبنان قد يُسقط قرار منع السفر بحق كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة "نيسان"، ما لم تصل ملفات قضيته من اليابان خلال 40 يوما.

وفي الشهر الماضي، فر غصن من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، وكان في انتظار محاكمة في تهم تربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة. وينفي غصن جميع الاتهامات.

وأثار فراره المثير التوتر بين اليابان ولبنان. وانتقد غصن النظام القضائي الياباني خلال مؤتمر صحفي استمر ساعتين يوم الأربعاء مما دفع وزيرة العدل اليابانية لرد علني قوي ونادر.

ولا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مع اليابان.

وقال سرحان في بيان إنه "التقى بالسفير الياباني لدى لبنان وأكد أهمية العلاقة بين البلدين".

وتابع "النيابة العامة سوف تستدعي كارول زوجة غصن للتحقيق معها عند وصول مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحقها".

واستمر بقوله "كارول سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها حول التهم الموجهة إليها... فور ورود نشرة الإنتربول".

وأصدر ممثلو الادعاء في طوكيو يوم الثلاثاء أمر اعتقال بحق كارول بزعم شهادة زور مرتبطة باتهام زوجها بالاختلاس.

وقالت متحدثة باسم كارول إنها عادت طوعا إلى اليابان قبل 9 أشهر للرد على أسئلة ممثلي الادعاء ولم توجه لها اتهامات. وأضافت أن أمر الاعتقال "مثير للشفقة".

جاء كلام الوزير سرحان خلال سلسلة أحاديث أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية، حيث أشار إلى أن "استدعاء غصن من قبل النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه، سنداً إلى مذكرة التوقيف الدولية أي النشرة الحمراء التي وردت عبر الإنتربول، وكان من واجب القضاء اللبناني أن يحقق في هذا الموضوع، فتم استدعاء غصن إلى التحقيق، وبنتيجته صدر قرار منعه من السفر ومصادرة جواز سفره الفرنسي، وهذه المذكرة ترتبط بطلب الحكومة اليابانية استرداد غصن، وبالتالي إذا لم تبادر السلطات اليابانية إلى إرسال هذا الطلب خلال مهلة 40 يوماً، يسقط قرار منع السفر".

مواضيع: