وأفاد مصدر من أوساط غصن، أن "ثمة آلية لدى مجالس التحكيم في نزاعات العمل" وهي هيئة التحكيم في الخلافات بين أرباب العمل والموظفين، في بولوني-بيانكور، حيث يقع مقر الشركة قرب باريس.
وأكد متحدث باسم رينو، أن الشركة المصنعة للسيارات تلقت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) أمر "حضور إلى مجلس التحكيم في نزاعات العمل".
وأشار الطرفان إلى أنه يُرتقب عقد جلسة في "أواخر فبراير (شباط)".
وتتعلق الدعوى بدفع تعويض تقاعد قدره 250 ألف يورو. ولم تدفع رينو هذا المبلغ بحجة أن غصن استقال من الشركة أواخر يناير (كانون الثاني) 2019 في وقت كان لا يزال قابعاً في السجن.
إلا أن غصن الموجود حالياً في لبنان، يؤكد أنه غادر الشركة من دون الاستقالة بغية الحصول على حقوقه في التقاعد، في حين أنه كان في الواقع ممنوعاً من إدارة الشركة.
ويؤكد فريق الدفاع عنه أنه "نتيجة توقيفه في اليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018"، وجد غصن نفسه مرغماً في 23 يناير (كانون الثاني) 2019 على إبلاغ رينو بقراره مغادرة الشركة بشكل نهائي، من أجل التقاعد.
وفي ربيع العام 2019، أجرى المعاملات لتصفية حقوقه. وأوضح المحامون "يستفيد من هذه النفقة منذ الأول من يونيو (حزريان) 2019".
وقال غصن الأربعاء الماضي، "لدي حقوق لدى نيسان ولدى رينو، لم يتم احترامها وأعتزم المطالبة بها من خلال القضاء".
وتشير مصادر من أوساطه إلى وجود شكوى أخرى لدى المحكمة التجارية تهدف إلى الحصول على تعويضات تقاعد إضافية قدرها 774774 يورو سنوياً بالإضافة إلى 380 ألف سهم مكافأة على أدائه.
وتقدّر قيمة هذه الأسهم التي مُنحت له بين عامي 2015 و2018 بشرط وجوده في الشركة بعد 4 سنوات، بحوالة 15.5 مليون يورو وفقاً للسعر الحالي لسهم رينو.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
