حسب AzVision.az ،صرح بذلك كامران علييف ، نائب المدعي العام ورئيس الإدارة العامة لمكافحة الفساد عند مكتب المدعي العام ، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج 2019.
تم الانتهاء التحقيق في الحالات التي تم التحقيق فيها وتم إرسالها إلى المحكمة:"تم تعويض الضرر بالكامل وتم تقديم المسؤولين إلى العدالة.تم ربط القضية بالبنوك المغلقة."
تم رفع 22 قضية جنائية ضد 57 شخصًا في القطاع المصرفي.
مواضيع: