وقالت تساي خلال مؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي: " قانون مكافحة التدخل ليس ضد التبادل الطبيعي مع الصين".
وكانت تساي قد قالت الشهر الماضي لدى تمرير القانون إنه "يهدف لتعزيز حماية الديمقراطية والحرية في تايوان، ويستهدف التدخل وليس التبادل الطبيعي".
ووفقاً لقانون مكافحة التدخل، فإن الأعمال التي تدعمها قوى عدائية أجنبية، مثل التدخل في الانتخابات والتبرعات السياسية غير القانونية، تصل عقوبتها إلى السجن لفترة تصل إلى 5 أعوام أو دفع غرامة بقيمة 10 مليون دولار تايواني جديد ما يعادل 334.030 دولار أمريكي.
ويشار إلى أن التوقيع تم بعد أيام من إعادة انتخاب تساي رئيسة لتايوان، في فوز يرجع إلى مقاومتها العنيدة للتوسع الصيني وتزايد الشعور المعادي لبكين في تايوان.
وقالت تساي: "على الحكومة الصينية محاولة فهم الإرادة والرأي اللذان عبر عنهما شعب تايوان في الانتخابات، وأن تبدأ في مراجعة سياستها الحالية تجاه تايوان".
واتهمت بكين الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، الذي تنتمى له تساي، بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية من القانون الجديد، محذرة من أنه يقوض التبادل عبر المضيق، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة" شينخوا".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
