كاراباج

وذكرت الصحيفة أن وزارتي الدفاع والخارجية ناقشتا تمويل المساعدات العسكرية للعراق، خلال مراسلات عبر البريد الإلكتروني، اطلعت عليها، مشيرة إلى أن المراسلات المتبادلة تشير إلى أن مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، يعمل على قطع تمويل قيمته 250 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات العسكرية الخارجية للعراق، الذي تم اعتماده في ميزانية العام المالي الجاري.

وتقول الرسائل، التي كشفتها الصحيفة، إن مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية يخطط لطرح سؤال على مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض، عن إمكانية إنهاء طلب بـ100 مليون دولار أخرى، من المقرر وضعها في ميزانية عام 2021، بحسب الصحيفة، التي ذكرت أن الرسائل ربطت ذلك بتطورات الوضع على الأرض في العراق.

وتقول رسالة أخرى: "إن ذلك لا يمنع الكونغرس من بحث مزيد من الإجراءات الخاصة بالمساعدات العسكرية للعراق، بسبب تغير الأوضاع هناك".
وتشير الصحيفة إلى أن الرسائل البريدية تؤكد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، حتى الآن، وأن مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية، أمروا بمراجعة المساعدات المالية، التي يمكن تعليقها أو إعادة توجيهها إلى شيء آخر، في حالة طلب العراق من القوات الأمريكية مغادرة البلاد نهائيا".

وذكرت إحدى الرسائل الإلكترونية، بين الخارجية والبنتاغون، أن وزير الخارجية مايك بومبيو أصدر توجيهات لإعادة تخصيص تمويل المساعدات العسكرية للعراق، إلى أغراض أخرى، أو لمكان آخر، بحسب الصحيفة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بصورة مستمرة المساعدات العسكرية الأجنبية، للتأكد من توافقها مع أهداف السياسة الخارجية، لتحقيق الاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "حتى الآن، لم يحدث أي تغيير فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية للعراق"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنها لم تحصل على تعليق من المسؤولين العراقيين على هذا الأمر".
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قررت سلطاته إخراج الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5300 جندي.

ويتطلب قطع المساعدات العسكرية للعراق، التي وافق عليها الكونغرس، إلى موافقة ترامب، إضافة إلى الكونغرس، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل حاليا لاتخاذ كل الخطوات اللازمة.

وصوت البرلمان العراقي، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، على قرار يطالب بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الضربة الجوية التي قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قرب بغداد، يوم 8 يناير.

مواضيع: