كاراباج

كما حضر الاجتماع أيضاً ممثلو الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وانضم للاجتماع ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كضيوف.

شهد الاجتماع الخطوة الرئيسية في إطلاق الإطار التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، مما يؤكد على الانتهاء من مناقشته.

والإطار التأسيسي يرتقي بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها القاهرة. إن النجاح في الانتهاء من الإطار التأسيسي في وقت قياسي، بلغ 12 شهرًا، وحماسة الأعضاء في الإسراع بإنشاء أجهزته وتنفيذ فعالياته، يعرب عن إيمانهم العميق بأهميته. وسيقوم الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط والذين هم أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتقديم الإطار التأسيسي الموقع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته. حيث سيتم توقيعه من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الاوروبى .

وأكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط، يحترم حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولي، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومي من أجل ازدهار المنطقة.

ويتوقع أن يؤثر منتدى غاز شرق المتوسط في تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الإقليمية، ويعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته.

وفي هذا الصدد أشار الأعضاء، مع تقديرهم العميق، إلى دعم الاتحاد الأوروبي لفعاليات منتدى غاز شرق المتوسط خلال الفترة من 2020-2021. كما أحيطوا علما بالدراسة المستمرة التي أجراها البنك الدولي، بعنوان "إيست ميد غاز - المفهوم الرئيسي لممر البنية التحتية المرحلي" ويتطلعون إلى اكتمالها.

وستتيح البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز، التي تتضمن خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور، إلى جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة، إمكانية الإسراع في تحقيق الاستغلال الافتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط بسرعة وتقليل تكلفة الإنتاج والنقل، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية.

وإدراكاً للدور الحاسم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، رحب الأعضاء بإنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز واجتماعها الافتتاحي الذي عقد في القاهرة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث شددوا على أهمية اللجنة كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة والسلطات التنظيمية ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، والتي ستساهم بلا شك في فعاليات المنتدى.

وأعرب الوزراء عن تقديرهم لوضع اللمسات الأخيرة على أسس وإجراءات اللجنة الاستشارية للغاز والتي ستفتح الطريق أمام التوسع التدريجي لعضوية اللجنة.

كما وافق الأعضاء على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2020.

مواضيع: