وقال المسؤولون إن إدارة دونالد ترامب سوف تستهدف هذه المرة "النساء الحوامل" من بلدان أخرى، مثل الصين وروسيا ونيجيريا، اللواتي يزرن الولايات المتحدة من أجل الولادة فيها، واكتساب الجنسية الأميركية للطفل بشكل تلقائي، وبالتالي الاستفادة من التعديل الرابع عشر لحماية المواطنة لأي شخص مولود في الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤولون في البيت الأبيض، أن إدارة ترامب ستضع خطط في وقت مبكر من هذا الأسبوع لطرح قوانين جديدة تحظر "سياحة الولادة"، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.
وتشير التقديرات، بحسب مركز دراسات الهجرة في الولايات المتحدة، إلى أن عدد المواليد وفق نظام "سياحة الولادة" يقدر بحوالي 33 ألف مولود سنويا.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، فإنه ليس واضحا بعد كيف سيتم تطبيق القانون المرتقب، وما إذا كان سيتم توجيه المسؤولين للنظر في الحمل أو بلد جنسية المرأة في تحديد ما إذا كان سيتم منح تأشيرة.
يشار إلى أن ترامب كان قد هدد في وقت سابق بإنهاء المواطنة المكتسبة عن طريق الولادة أو "سياحة الولادة".
وذكر مسؤول في وزارة الخارجية لأكسيوس أن "المقصود بخفض سياحة الولادة" هو معالجة مخاطر الأمن القومي وإنفاذ القانون المرتبطة بسياحة المواليد، بما في ذلك النشاط الإجرامي المرتبط بصناعة سياحة الولادة.
وقال كبير المستشارين القانونيين السابقين في مكتب تأشيرات وزارة الخارجية، جيفري غورسكي إن المسألة الأساسية هي أن قلة قليلة من النساء اللواتي يلدن في الولايات المتحدة حصلن على تأشيرات لهذا الغرض المحدد، مشيرا إلى أن معظم النساء "لديهن بالفعل تأشيرات ويأتين لاحقا للولادة".
وكان ترامب عارض النص الوارد في الدستور الأميركي والذي يسمح بـ"المواطنة المكتسبة" وتعهد بإنهائها، على الرغم من أن الخبراء القانونيين منقسمون حول ما إذا كان يستطيع فعل ذلك بالفعل.
وأضاف مسؤول أميركي كبير إن "روما لم تبن في يوم واحد.. ومجرد الاعتراف القانوني بأن هذا غير صحيح وخاطئ وغير مسموح به هو خطوة مهمة إلى الأمام".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
