حسب AzVision.az،صرح بذلك فؤاد علسغاروف ، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس إدارة العمل مع وكالات إنفاذ القانون في اجتماع مجلس إدارة وزارة الداخلية.
قال إنه لا شك أن وكالات إنفاذ القانون ، ولا سيما وكالات الشؤون الداخلية ، تلعب دوراً هاماً في ضمان الاستقرار والأمن:"ينعكس العمل المنجز في هذا المجال أيضًا في تصنيفات المنظمات الدولية ذات السمعة الطيبة.وفقًا لتقرير التنافسية العالمية لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي ،في السنوات الثلاث الماضية ، احتلت أذربيجانبين 141 دولة، المرتبة 30 ، حيث تقدمت بـ45 نقطة في مؤشر "موثوقية خدمات الشرطة" ، واحتلت المرتبة 22 على مؤشر الأمان.كما احتلت أذربيجان المرتبة 18 ، حيث تقدمت بـ 25 نقطة على مستوى مكافحة الجريمة المنظمة ".
قال علسغاروف إن الإصلاحات التي أجريت في بلدنا العام الماضي غطت أيضا وكالات إنفاذ القانون.وفقا لكلماته،تتحسن أنشطة الشرطة الأذربيجانية باستمرار.
اشار مساعد الرئيس الى أنه أحد أهم التغييرات الإيجابية عند النظر في التحليل الإحصائي هو تخفيض معدلات جنوح الأحداث بنسبة 30 في المائة.
تم التأكيد على أنه في 3 أبريل 2019 ، أطلق رئيس جمهورية أذربيجان ، السيد الهام علييف ، مرحلة جديدة من الإصلاحات في هذا المجال من خلال توقيع المرسوم "بشأن تعميق الإصلاحات في النظام القضائي - القانوني".
وفقا لكلماته،في العام الماضي ، تم تحسين الإطار القانوني لأنشطة وزارة الداخلية وتم اعتماد عدد من القوانين القانونية المعيارية.
واضاف علسغاروف:"في أكثر اللحظات أهمية في تاريخ البلاد ، لعبت هيئات الشؤون الداخلية دائمًا دورًا خاصًا في حماية سيادة دولتنا وسلامتها الإقليمية.تم ضمان دفع مبلغ إجمالي قدره 11000 مانات لأفراد عائلة 389 من ضباط الشرطة الذين استشهدوا وافقدوا من أجل السلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان، تم ضمانه بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان المؤرخ 28 يناير 2019."
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
