من جانبها، نفت الشركة، التي فازت بالعديد من الأحكام ضد نيجيريا لفشلها في احترام الاتفاق، ارتكاب أي مخالفات، وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن المبلغ المتنازع عليه يعادل ربع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البلاد.
من جانبها تدّعي نيجيريا أن التحقيق الذي تجريه وكالة الغش المحلية، كشف أدلة جديدة على الاحتيال والفساد الذي تم بشكل ممنهج، وأشار محاموها إلى اعتراف المستشار الفني لوزارة النفط في ذلك الوقت، توفيق تيجاني، بأنه حصل على "حقيبة سوداء مكدسة بـ50 ألف دولار" بعد لقاء مؤسس الشركة مايكل كوين.
بدأت القضية كنزاع قانوني خاص أمام منتدى التحكيم في لندن بواسطة الشركة، لكنها تطورت إلى فضيحة فساد أثرت على سياسة البنك المركزي النيجيري، وأضرت بقدرة البلاد على الاقتراض من أسواق الديون.
وتدّعي نيجيريا أن الشركة التي تعرف اختصارًا بـ"بي أند آي دي" لم يكن لديها القدرة أو النية لبناء محطة لتوليد الطاقة بالغاز دلتا النيجر الغنية بالنفط، وأن مؤسسها المتوفي، كوين، تورط في عملية احتيال.
وأمر المحكمون نيجيريا بدفع تعويضات قيمتها 6.6 مليار دولار بالإضافة إلى الفوائد في يناير/ كانون الثاني عام 2017، وأذنت المحكمة العليا الإنجليزية للشركة بتطبيق القرار في سبتمبر/أيلول.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
