مضيفة: "لذلك تقضي المحكمة بفصل الشرطي من عمله".
وسابقاً، اتخذت ولاية برلين إجراءات تأديبية ضد الشرطي وأوقفته عن العمل منذ 2007، حيث رأت في تلك الوشوم انتهاكا لمبدأ ولاء الموظف العام للدستور، لكنه كان يتلقى راتبه كاملا منذ ذلك الحين، بسبب عدم حسم الصراع القضائي بينه وبين الولاية.
وخلال الفترة من 2007 إلى 2017، حصل الشرطي على أحكام تعيده للعمل من محاكم أقل درجة، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية الاتحادية، أعلى محكمة إدارية في البلاد، حكمها اليوم.
ومازال بإمكان الشرطي الطعن على الحكم، حسب "برلينر تسايتونغ".
ولا تتسامح السلطات الألمانية مع أي محاولة لإعادة ماضي البلاد النازي، إلى الحياة العامة، وتضع هيئة رقابة الدستور (الاستخبارات الداخلية) عشرات الموظفين تحت الرقابة بسبب الشك في انتمائهم للأوساط اليمينية
مواضيع: