وأصدرت المحكمة العليا في الجزائر قراراً بإيداع وزير السكن السابق، السجن المؤقت في قضايا فساد لما كان والياً لمحافظة مستغانم، غرب البلاد.
وقال بيان للمحكمة العليا، وفقاً لوكالة "نوفا" للأنباء الإيطالية: "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، استمع إلى طمار عبد الوحيد، المتابع في القضية الأولى بتهم التزوير في المحررات الرسمية بإحداث تغيير في المحرر، والتبديد، والاستعمال غير الشرعي لأموال عامة عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، واستغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة، وتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، والمساس بالأملاك الوطنية، والمساس بوضعية الساحل الطبيعية، كما يتابع المتهم في القضية الثانية بتهمتي تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، وإساءة استغلال الوظيفة".
ويقبع في سجن الحراش في العاصمة الجزائر أكثر من 20 وزيراً جزائرياً إضافةً إلى رئيسي حكومة سابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بتهم تبديد المال العام، واستعمال السلطة لخدمة أغراض شخصية.
وبعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من حكمه، مدفوعاً بقادة الجيش الذين عارضوا بقاءه، فتحت تحقيقات معمقة ضد رموز نظامه، من رجال أعمال، ووزراء، وكشف اختلاس ملايين الدولارات.
24ae
مواضيع: