كاراباج

وأجاز القرار تملك العقارات عن طريق الشراء ما عدا مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.
وأوضح القرار ضوابط تملك صناديق الاستثمار العقاري وهي ان يكون العقار قائما كما ويقتصر التملك للعقارات على الأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية والسياحية كما أجاز القرار تملك المجمعات السكنية القائمة والتي لا تقل مساحتها عن 10 آلاف متر ولا يجوز تملك العقارات الزراعية والأراضي الفضاء.
ويأتي القرار الوزاري في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة الاسكان لتنظيم سوق العقار وتعظيم حجم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية للقرار بالإضافة إلى تعزيز حجم السيولة بسوق مسقط للأوراق المالية عبر طرح هذه الصناديق للاكتتاب كما أنها تأتي بغرض إتاحة خيارات متنوعة وعديدة للباحثين عن المسكن المناسب.
وعلمت “الوطن” أن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الجهة المشرفة على الصناديق الاستثمارية قد اعتمد في اجتماعة الاخير الضوابط المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري وتم رفعها لوزارة الشؤون القانونية ويؤمل الإعلان عنها خلال الفترة القريبة القادمة.
وتتيح اللائحة للمطورين العقاريين وشركات القطاع الخاص والجمهور فرصة المشاركة في هذه الصنايق عبر طرحها بسوق مسقط بحيث لا يقل رأسمال الصندوق “المقترح في اللائحة الأولية” عن 10 ملايين ريال عماني.
وسوف تقوم الهيئة العامة لسوق المال باعتماد الشركات المرخصة من الهيئة بإدارة صناديق الاستثمار وهي التي ستتولى مع الهيئة التأسيس لصناديق الاستثمار العقاري وبعدما يتم تسجيل الصندوق سيتم طرحه للاكتتاب العام والخاص، ثم بعد ذلك يقوم الصندوق أو الشركة المعنية بإدارة الصندوق بالاستثمار في النشاط العقاري حسب ما حدده قرار وزارة الاسكان.
وتعتبر صناديق الاستثمار العقاري منتجا جديدا في السوق العقاري وهي إضافة مهمة بجانب الدور الذي تقوم به شركات التطوير العقاري لكن ما يميزها ان الجميع يمكن ان يساهم ويشارك في الاستفادة من القطاع العقاري عبر طرح أسهم هذه الصناديق بسوق مسقط للأوراق المالية وهذا ما كان يمثل مطلبا حيويا ورئيسيا من قبل الهيئة العامة لسوق المال والمستثمرين والمواطنين.
كما أن الصناديق بجانب أهميتها العقارية فهي تمثل ورقة مالية جديدة في سوق الأوراق المالية وتساهم في إشراك افراد ومؤسسات المجتمع من خلال عمليات الطرح للاكتتاب العام وبيع وحدات استثمارية في قطاع يعتبر من القطاعات الحيوية والنامية وهي تتميز ايضا في أنها تدار من قبل جهات متخصصة ومرخصة وتتمتع بالخبرة والكفاءة في تحليل السوق وقراءة مؤشراته المستقبلية.

مواضيع: وزير،قرار،