ويهدف مشروع القانون إلى تحسين تطبيق قرارات حظر الدخول إلى البلاد والإقامة بها، ويتضمن أيضاً المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى أو الغرامة لمن يدلي ببيانات غير صحيحة أو غير كاملة خلال إجراءات اللجوء أو الدعوى القضائية في قضايا اللجوء بغرض الحصول على اعتراف بحق اللجوء.
ويأتي مشروع القانون، الذي أرسلته الوزارة إلى وزارات أخرى مختصة بغرض التنسيق أمس الجمعة، على خلفية واقعة زعيم العصابة الإجرامية إبراهيم ميري، الذي تم ترحيله إلى لبنان في يوليو (تموز) الماضي، وظهر مجدداً في مدينة بريمن الألمانية في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وقدم هناك طلباً للجوء.
وتم القبض على ميري وترحيله إلى بلاده مجددا بعد شهر. وخلال مغادرته أخبر ميري رجال الشرطة أنه يعتزم العودة إلى ألمانيا، وطلب منهم إبلاغ تحيته لوزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.
ويشمل مشروع القانون، الذي تطرحه وزارة الداخلية حالياً، أفكاراً أخرى ليس لها علاقة بحظر العودة، مثل تغيير ممارسة منح التأشيرات بالاتفاق مع وزارة الخارجية الألمانية، إذا كانت الدولة القادم منها المتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تعرقل استعادة مواطنيها المرحلين. وفي المقابل، تخطط الوزارة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة حال كانت الدولة المنحدر منها المتقدم بطلب التأشيرة متعاونة على نحو جيد مع ألمانيا في استعادة اللاجئين المرحلين.
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
