واستغل كارلوس غصن مشروعا مشتركا بين نيسان وميتسوبيشي لتضخيم راتبه، مما أدى فعليا إلى استعادة الاقتطاع في راتبه الذي تم الاتفاق عليه، كما استمعت المحكمة، حيث واجه محامو رجل الأعمال الهارب أصحاب العمل السابقين في المحكمة لأول مرة.
يدعي كارلوس غصن أنه تم طرده خطأ من قبل تحالف نيسان وميتسوبيشي، وهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.
وقال الفريق القانوني للشركة إن غصن منح نفسه راتبا ومكافأة بقيمة 8 ملايين دولار دون علم مجلسي نيسان وميتسوبيشي، اللتين تحدتا المدفوعات سابقا.
وألقي القبض على الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي بتهمة سوء السلوك المالي في اليابان في عام 2018، لكنه فر إلى لبنان أثناء انتظار المحاكمة في ديسمبر من العام الماضي، غير أن عصن نفى ارتكاب أي مخالفات.
زعم محامو تحالف نيسان ميتسوبيشي، في الحجج المقدمة إلى محكمة هولندية، أن غصن قد منح نفسه تعويضا من خلال مشروع مشترك بين الشركتين للتعويض عن خفض راتبه المعلن على الملأ، حيث كان قد وافق على خفض راتبه عندما استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة نيسان في أبريل 2017.
وقال محامي شركة نيسان ميتسوبيشي، إلكو ميردينك، إن هناك أدلة على أن غصن دفع الشركتين إلى سداد الدين الضريبي الفرنسي عليه والمقدر بحوالي 500 ألف دولار في العام 2018، كما قام بترتيبات "دفعة مسبقة من راتبه عن العام 2019 لتفادي زيادة في معدلات ضريبة الدخل الهولندية.
مواضيع: