كاراباج

وتراهن أطراف أخرى على التغيرات التي قد تطرأ على تشكيلة الحكومة في الدقائق الأخيرة، خاصة بعد اللقاءات الجانبية التي جمعت الخميس كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي برئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، والذي عقبه لقاء آخر ظهر الخميس جمع الغنوشي برئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تحت قبة البرلمان.

لقاءات وإن رفض مؤثثوها الافصاح عن فحواها، فإنها حملت معها العديد من الرسائل السياسية التي قد تغير مجرى عملية التصويت على الحكومة الجديدة وتؤثر على مستقبلها السياسي إن مرت من البرلمان.

النهضة غير راضية
ومنذ أن أطلع رئيس الحكومة المكلف مساء أمس الأحزاب السياسية على مسودة التركيبة الحكومية التي تضمنت 5 حقائب وزارية لحركة النهضة و3 حقائب للتيار الديمقراطي واثنتان لحركة الشعب ومثلها لتحيا تونس، بدأت الاعتراضات على هذا التوزيع تطفو على السطح.

وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ونائبها في البرلمان عماد الخميري لـ"سبوتنيك"، إن "حركة النهضة غير راضية على حجم تمثيليتها داخل الحكومة مقارنة ببقية الأحزاب"، معتبرا أن عدد الحقائب المقدمة لها لا يعكس حجمها الحقيقي في البرلمان خاصة وهي الفائز الأول في الانتخابات التشريعية بـ 54 مقعدا.

وأضاف الخميري أن المكتب التنفيذي للحركة في اجتماعه الدوري والأسبوعي أكد على سلامة موقف الحركة في دعوتها منذ البداية إلى حكومة وحدة وطنية، ودعا إلى:

"مواصلة التفاوض على هذا الأساس من أجل ان يكون للحكومة القادمة حزام سياسي واسع وممثل لأغلب الكتل الموجودة في البرلمان باستثناء من أقصى نفسه".
ونبه الخميري إلى ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة اعتبارا إلى "الأوضاع الاقتصادية وطلبات التونسيين الاجتماعية لم تعد تحتمل وجود حكومة تصريف أعمال".

"التيار" محترز على بعض الأسماء
من جانبه أكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان هشام العجبوني في حديثه لـ"سبوتنيك" أن حزبه حظي بثلاث اقتراحات وزارية؛ وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ووزارة أملاك الدولة، ووزارة التربية.

وبين العجبوني أن التيار سيحسم موقفه من التركيبة الحكومية إثر انعقاد مجلسه الوطني الذي سيحسم أيضا في مسألة منح الثقة لحكومة الفخفاخ من عدمه.

وتراهن أطراف أخرى على التغيرات التي قد تطرأ على تشكيلة الحكومة في الدقائق الأخيرة، خاصة بعد اللقاءات الجانبية التي جمعت الخميس كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي برئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، والذي عقبه لقاء آخر ظهر الخميس جمع الغنوشي برئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تحت قبة البرلمان.

لقاءات وإن رفض مؤثثوها الافصاح عن فحواها، فإنها حملت معها العديد من الرسائل السياسية التي قد تغير مجرى عملية التصويت على الحكومة الجديدة وتؤثر على مستقبلها السياسي إن مرت من البرلمان.

النهضة غير راضية
ومنذ أن أطلع رئيس الحكومة المكلف مساء أمس الأحزاب السياسية على مسودة التركيبة الحكومية التي تضمنت 5 حقائب وزارية لحركة النهضة و3 حقائب للتيار الديمقراطي واثنتان لحركة الشعب ومثلها لتحيا تونس، بدأت الاعتراضات على هذا التوزيع تطفو على السطح.

وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ونائبها في البرلمان عماد الخميري لـ"سبوتنيك"، إن "حركة النهضة غير راضية على حجم تمثيليتها داخل الحكومة مقارنة ببقية الأحزاب"، معتبرا أن عدد الحقائب المقدمة لها لا يعكس حجمها الحقيقي في البرلمان خاصة وهي الفائز الأول في الانتخابات التشريعية بـ 54 مقعدا.

وأضاف الخميري أن المكتب التنفيذي للحركة في اجتماعه الدوري والأسبوعي أكد على سلامة موقف الحركة في دعوتها منذ البداية إلى حكومة وحدة وطنية، ودعا إلى:

"مواصلة التفاوض على هذا الأساس من أجل ان يكون للحكومة القادمة حزام سياسي واسع وممثل لأغلب الكتل الموجودة في البرلمان باستثناء من أقصى نفسه".
ونبه الخميري إلى ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة اعتبارا إلى "الأوضاع الاقتصادية وطلبات التونسيين الاجتماعية لم تعد تحتمل وجود حكومة تصريف أعمال".

"التيار" محترز على بعض الأسماء
من جانبه أكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان هشام العجبوني في حديثه لـ"سبوتنيك" أن حزبه حظي بثلاث اقتراحات وزارية؛ وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ووزارة أملاك الدولة، ووزارة التربية.

وبين العجبوني أن التيار سيحسم موقفه من التركيبة الحكومية إثر انعقاد مجلسه الوطني الذي سيحسم أيضا في مسألة منح الثقة لحكومة الفخفاخ من عدمه.

وتراهن أطراف أخرى على التغيرات التي قد تطرأ على تشكيلة الحكومة في الدقائق الأخيرة، خاصة بعد اللقاءات الجانبية التي جمعت الخميس كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي برئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، والذي عقبه لقاء آخر ظهر الخميس جمع الغنوشي برئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تحت قبة البرلمان.

لقاءات وإن رفض مؤثثوها الافصاح عن فحواها، فإنها حملت معها العديد من الرسائل السياسية التي قد تغير مجرى عملية التصويت على الحكومة الجديدة وتؤثر على مستقبلها السياسي إن مرت من البرلمان.

النهضة غير راضية
ومنذ أن أطلع رئيس الحكومة المكلف مساء أمس الأحزاب السياسية على مسودة التركيبة الحكومية التي تضمنت 5 حقائب وزارية لحركة النهضة و3 حقائب للتيار الديمقراطي واثنتان لحركة الشعب ومثلها لتحيا تونس، بدأت الاعتراضات على هذا التوزيع تطفو على السطح.

وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ونائبها في البرلمان عماد الخميري لـ"سبوتنيك"، إن "حركة النهضة غير راضية على حجم تمثيليتها داخل الحكومة مقارنة ببقية الأحزاب"، معتبرا أن عدد الحقائب المقدمة لها لا يعكس حجمها الحقيقي في البرلمان خاصة وهي الفائز الأول في الانتخابات التشريعية بـ 54 مقعدا.

وأضاف الخميري أن المكتب التنفيذي للحركة في اجتماعه الدوري والأسبوعي أكد على سلامة موقف الحركة في دعوتها منذ البداية إلى حكومة وحدة وطنية، ودعا إلى:

"مواصلة التفاوض على هذا الأساس من أجل ان يكون للحكومة القادمة حزام سياسي واسع وممثل لأغلب الكتل الموجودة في البرلمان باستثناء من أقصى نفسه".
ونبه الخميري إلى ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة اعتبارا إلى "الأوضاع الاقتصادية وطلبات التونسيين الاجتماعية لم تعد تحتمل وجود حكومة تصريف أعمال".

"التيار" محترز على بعض الأسماء
من جانبه أكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان هشام العجبوني في حديثه لـ"سبوتنيك" أن حزبه حظي بثلاث اقتراحات وزارية؛ وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ووزارة أملاك الدولة، ووزارة التربية.

وبين العجبوني أن التيار سيحسم موقفه من التركيبة الحكومية إثر انعقاد مجلسه الوطني الذي سيحسم أيضا في مسألة منح الثقة لحكومة الفخفاخ من عدمه.

مواضيع: