لافروف: مجلس الأمن يجب أن يوافق على مهمة مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا

  18 فبراير 2020    قرأ 367
لافروف: مجلس الأمن يجب أن يوافق على مهمة مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن ضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على آلية تنفيذ قرار مهمة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.

 

قال لافروف عقب مباحثات 2+2 الروسية-الإيطالية: "بالنسبة لنا، يجب بالطبع أن يوافق مجلس الأمن الدولي على آلية تنفيذ مثل هذه القرارات. وقد أوضحنا هذه الفكرة اليوم".

وأضاف لافروف "لا يمكن استخدام أية آليات وطنية أو إقليمية لهذه الأغراض بمجرد طلب بلد أو مجموعة من البلدان، وقد أكد لنا الزملاء الإيطاليون، أنهم يتفهمون ذلك".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "... التفسيرات التي قدمها لنا أصدقاؤنا الإيطاليون حول خطط استخدام القوات البحرية والجوية والبرية لدول الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، أوضحت لنا بعض الأمور، لكن الزملاء الإيطاليون وعدونا بمزيد من التفاصيل، التي يتضمنها مفهوم الاتحاد الأوروبي عن هذا النظام".

وأعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم أمس الإثنين، أن المهمة الأوروبية التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها اليوم لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر آذار/ مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم القادم.

وأوضح بوريل أن هذه المهمة تشمل "إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا"، مؤكدا أنه "سيتم إيقاف هذه السفن لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقا اللجان العسكرية".
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سيراقب الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بما في ذلك من خلال البعثة البحرية الجديدة.

وقالت ستيفاني ويليامز، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا -على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأحد المنصرم- إن الوضع على الأرض في ليبيا "لا يزال مضطربا بشكل عميق"، كما أن الهدنة "معلقة فقط بخيط رفيع". وأضافت أن هناك "المئات من الانتهاكات التي يتم تسجيلها"، وأن "الحظر على الأسلحة قد أصبح مزحة".

وأعرب المجتمعون في مؤتمر ميونخ عن مخاوفهم إزاء "الانتهاكات المؤسفة في الآونة الأخيرة" لحظر الأسلحة، مع التأكيد مجددا على ما خلصت إليه قمة برلين الشهر الماضي، وسعت إلى التحرك نحو إنهاء الحرب الأهلية بين القوات التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج وقوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأدت المعارك منذ نيسان/ أبريل 2019، إلى مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح 140 ألفا، بحسب الأمم المتحدة.


مواضيع: