وبدأت الشركة الصينية تحركاتها القضائية في مارس (آذار) الماضي، لإلغاء حظر حكومي أمريكي على مشتريات المؤسسات الحكومية الأمريكية لتقنيات وخدمات هواوي.
ورفض القاضي الأمريكي آموس مازانت الدعوى التي نظرت فيها إحدى محاكم تكساس أمس، قائلاً في حيثيات الحكم التي جاءت في 57 صفحة، إن الحكومة الأمريكية لم تتجاوز صلاحيتها في هذا القرار.
وأضاف القاضي أن ممارسة الشركات للأعمال مع مثل هذه المؤسسات الحكومية، امتياز وليس حقاً دستورياً.
كانت الشركة الصينية تقول، إن القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجريم المعاملات التجارية بين هواوي والمؤسسات الحكومية الأمريكية ليس فقط غير قانوني، لكنه أيضاً يحرم هواوي من المشاركة في التنافس للفوز بالعقود الحكومية.
وفرض ترامب هذا القانون بدعوى اعتبارات الأمن القومي، إذ تتهم الولايات المتحدة شركة هواوي بتسهيل تجسس الحكومة الصينية على المؤسسات الأمريكية. وضغط ترامب على الدول الغربية الحليفة لواشنطن لحظر استخدام تكنولوجيا هواوي.
يذكر أن هواوي هي أكبر شركة لإنتاج معدات شبكات الاتصالات في العالم، وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية، ووضعتها الإدارة الأمريكية على القائمة السوداء في مايو (أيار) الماضي، وحظرت تعامل الشركات الأمريكية معها مما قلص قدرتها على الحصول على بعض المكونات الأساسية لمنتجاتها.
مواضيع: