وقالت مصادر فلسطينية إن السلطة شكلت لجنة من وزارة العدل، والاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبدأت اللجنة بتقديم رسالة قانونية إلى الشركة، وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
مواضيع: